تخفيض ملحوظ في عمولة تدبير العملة بالبنك الأهلي إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.. اكتشف كيف يوفر لك ذلك احتياجاتك من النقد الأجنبي!

البنك الأهلي المصري يُخفض عمولة تدبير العملة إلى 3% لمعاملات البطاقات الائتمانية ويتيح توفير النقد الأجنبي

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) من 5% إلى 3%، مما يُعتبر خطوة إيجابية للمستخدمين في معاملات البطاقات الائتمانية. هذا التخفيض يساهم بشكل كبير في تسهيل الحصول على احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، خصوصاً لأغراض السفر، حيث يُتيح لهم الفرصة لتلبية متطلباتهم بشكل قانوني ومناسب.

توفير احتياجات النقد الأجنبي للسفر

يسعى البنك الأهلي المصري إلى تلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي لغرض السفر، وذلك في إطار الالتزام بالحدود القانونية المسموح بها أثناء مغادرة البلاد. وفقاً للقوانين والتعليمات الجمركية المعمول بها، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. ولضمان الالتزام بالقواعد، يجب على المسافرين الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد عبر الإقرار الجمركي.

شروط حمل النقد الأجنبي

تعتبر الشروط المرتبطة بحمل النقد الأجنبي أثناء السفر مهمة لضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها. فعند مغادرة البلاد، يمكن للمسافر اصطحاب المبلغ المتبقي الذي أُفصح عنه عند الوصول، بشرط أن يتوفر لديه الوثائق التي تثبت ذلك.

• يجب على المسافرين عدم تجاوز الحد المسموح به من النقد الأجنبي
• ضرورة الإفصاح عند تجاوز الحد القانوني عبر الإقرار الجمركي
• حمل المستندات التي تثبت المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند العودة

توجيهات البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية

في سياق متصل، قام البنك المركزي بإصدار كتاب دوري يلغي ما ورد بالبند رقم 2 من الكتاب الدوري السابق، الذي كان يُلزم العملاء بتقديم ما يثبت استخدام بطاقات الائتمان أثناء وجودهم بالخارج. حيث تم تحديد فترة حدها الأقصى 90 يوماً بعد فتح حدود الاستخدام. وبالتالي يحق للبنك متابعة استخدامات بطاقات الائتمان، ومن الضروري أن يقدم العملاء المستندات المطلوبة، وإلا سيتعين على البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه التطورات، أصبح من الواضح أن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد يعد أحد الأولويات، حيث أُدرجت مجموعة من القواعد والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الشروط.

تسهم هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وتنظيم وتشجيع استخدام النقد الأجنبي وفقاً للقوانين المعمول بها، مما يجعل تجربة السفر أكثر أماناً وراحة للمواطنين المصريين.