الراجحي يمهد الطريق.. شركة مسك تحصل على تمويل إسلامي لتعزيز النمو المستدام

وقّعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك” اتفاقية تمويل إسلامي جديدة مع مصرف الراجحي بقيمة 150 مليون ريال سعودي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة التمويل التشغيلي وتوفير السيولة الضرورية لتلبية احتياجات الشركة المختلفة.

تمويل إسلامي يتماشى مع أحكام الشريعة

أعلنت “مسك” في بيان رسمي منشور على موقع السوق المالية “تداول”، أن التسهيلات المالية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يبرز التزام الشركة بإدارة مالية مسؤولة تتوافق مع المبادئ الشرعية. تم توقيع الاتفاقية في 30 يونيو 2025، وبدأ سريانها اعتبارًا من 17 يوليو 2025.

تفاصيل الضمانات المقدمة للتمويل

يشمل التمويل ضمانًا من خلال سند لأمر بقيمة 153.73 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى التنازل عن عائدات التأمين لصالح المصرف المموّل. تعكس هذه الضمانات حرص “مسك” على تقديم تسهيلات مالية مؤمّنة، مما يعزز مستقبلها المالي ويوفر ثقة أكبر لدى المؤسسات التمويلية.

استخدامات التمويل في دعم العمليات التشغيلية

يركز التمويل الجديد على تعزيز رأس المال العامل، ويشمل إصدار ضمانات بنكية متعددة، تتراوح بين ضمانات حسن تنفيذ المشاريع وضمانات الدفع المقدّم للمشاريع الجارية. هذا التمويل يسهم في زيادة مرونة وكفاءة إدارة مشاريع “مسك”، مما يظهر الالتزام بالشراكة والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

• تعزيز رأس المال العامل
• إصدار ضمانات بنكية جديدة
• زيادة القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة

زيادة التسهيلات المالية وثقة الممولين

شهدت الاتفاقية الجديدة نموًا بمقدار 50 مليون ريال في محفظة التمويل مقارنة بالتسهيلات السابقة، مما يدل على ثقة مصرف الراجحي في أداء “مسك” واستقرارها المالي. كما أكدت الشركة أن الاتفاقية لا تشمل أي أطراف ذات علاقة، مما يسهم في تعزيز الشفافية في عملية التمويل.

استراتيجية “مسك” للتمويل المستدام والمتوافق مع الشريعة

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية “مسك” لتنوع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية عبر آليات تمويلية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل الجديد يساهم في تحسين قدرة الشركة على مواجهة التحديات السوقية والوفاء بالالتزامات التعاقدية دون المخاطر المالية. من خلال هذه الاتفاقية، تستعد شركة “مسك” لفتح آفاق جديدة نحو النمو المستدام، مؤكدةً التزامها بتعزيز التنمية وتحقيق أهدافها المالية وفق المعايير الشرعية.