مصير المستأجر الأصلي وزوجته في تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم.. ماذا حدث؟

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بنظام إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. القانون يحمل أهمية كبيرة، حيث تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، ويصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يجعله جزءًا من التشريعات القانونية المعمول بها في البلاد.

قانون الإيجار القديم وبدء سريانه

اشتمل هذا القانون على نصوص هامة، حيث تنص المادة 8 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يُعطى لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب على المستأجر أو من تمتد له العقود أن يقدم طلبًا مرفقًا بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

الأمر لا يتوقف هنا، إذ يُلزَم مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمياً خلال شهر من بدء سريان أحكام هذا القانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والبت فيها، بالإضافة لتحديد أولويات تخصيص الوحدات والجهات المختصة بهذا الأمر. كما يجب أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي تمتد إليه العقود، قبيل عام من انتهاء المدة التي تحددها المادة 2 من القانون.

أحكام تخصيص وحدات الإيجار القديم

في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التملك، سيكون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص هذه الوحدات. يتطلب هذا الأمر تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، حيث سيتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تتواجد بها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولويات. ذلك يعني أن الإعلان سيتضمن معايير واضحة لتخصيص الوحدات بما يضمن العدالة بين المستأجرين.

الحكم الأساسي الوارد في المادة الثانية من القانون ينص على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن التي تخضع لأحكام القانون لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، في حين تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكنى بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء هذه العقود قبل المدة المشار إليها.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع احتياجات السوق والإسكان المتزايدة. يشمل ذلك وضع ضوابط فعالة للاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المعنية، وتعزيز حقوق المستأجرين دون انتهاك حقوق المؤجرين.

هذا التنظيم يُعد بمثابة خطوة لصالح المستأجرين، حيث يمكنهم الآن الحصول على حقوقهم بشكل واضح ويسهل فهمه، ويحمي كذلك مصالح الملاك. بعبارة أخرى، يوفر هذا القانون آلية واضحة للتعامل في حالات النزاع بين الطرفين، ويحرص على الموازنة بين احتياجات المستأجرين والمستحقات المالية للمؤجرين.

في ضوء النصوص القانونية الجديدة، يجسد قانون الإيجار القديم ثورة في مجال تنظيم الإيجارات، ويحقق استقرارًا في السوق العقاري المصري، مما ينعكس إيجابيًا على مختلف الفئات المعنية.