إيرادات العراق تتجاوز 65 تريليون دينار مع استمرار الاعتماد على الرواتب في الموازنة

أعلنت وزارة المالية العراقية أن إجمالي الإيرادات في الموازنة الاتحادية للنصف الأول من عام 2025 تجاوزت 65 تريليون دينار، مع انخفاض طفيف في مساهمة النفط لتصل إلى 89%. تشير هذه الأرقام إلى استمرار اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي بشكل متزايد، حيث تظل الإيرادات النفطية المحرك الأساسي للموازنة العامة.

تفاصيل إيرادات العراق في النصف الأول من 2025

بلغت الإيرادات الكلية للعراق 65 تريليوناً و921 ملياراً و601 مليوناً و657 ألفاً و850 ديناراً. ومن بين هذه الإيرادات، يبلغ إجمالي إيرادات النفط 58 تريليوناً و802 ملياراً و897 مليوناً و993 ألف دينار، مما يُظهر أنها تشكل 89% من الموازنة العامة. بينما بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 7 تريليونات و118 ملياراً و703 ملايين و664 ألف دينار. على الرغم من الانخفاض الطفيف في مساهمة النفط، إلا أنه لا يزال المورد الرئيسي للدخل الحكومي.

إجمالي الرواتب والنفقات في الموازنة العراقية

فيما يخص الرواتب، بلغ إجمالي رواتب الموظفين 28 ترليوناً و189 ملياراً و760 مليوناً و179 ألف دينار، في حين بلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 2 تريليون و244 ملياراً و228 مليوناً و233 ألف دينار. وفقاً للبيانات المالية، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية يتجاوز 47 تريليوناً و910 مليارات و48 مليوناً و144 ألف دينار. تتضح من هذه الأرقام أهمية الرواتب في تأمين احتياجات الموظفين، مما يسهم في تقليل حدة الأزمات الاقتصادية.

• إيرادات النفط: 58 تريليون دينار
• إيرادات غير نفطية: 7 تريليونات دينار
• إجمالي الرواتب: 28 ترليون دينار
• مجموع المصروفات: 47 تريليون دينار

التحديات الاقتصادية وآفاق المستقبل

يشير مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أن أسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً لا تزال مرتبطة بالتاريخ السياسي والحروب والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل مثلت تحديات كبيرة أدت إلى تشتيت الموارد وتعزيز الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. إن استمرار هذا التوجه يعرض العراق لمخاطر الأزمات العالمية والمشكلات الاقتصادية المحتملة وبالتالي يفرض ضرورة البحث عن حلول عديدة لإدارة التمويل وتوسيع مصادر الدخل.

إن الاعتماد المطلق على النفط يعكس عدم قدرة الحكومة العراقية على إدارة الأموال بفعالية، مما يستدعي التفكر في حلول مالية بديلة لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.