تغيرات جديدة في قيمة الإيجارات بدءاً من سبتمبر.. تعرف على التأثيرات الآن!

بعد سنوات طويلة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، يدخل قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل. هذه التعديلات تمثل خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل فعّال، وخصوصًا فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمخازن.

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 للمحلات

تهدف التعديلات الجديدة إلى تصحيح الفجوة بين القيمة الإيجارية التي كانت تُدفع بموجب العقود القديمة، والأسعار السائدة في السوق العقاري. فقد عانت هذه المسألة من الإهمال لفترة طويلة، مما جعل الملاك يتذمرون من العوائد المنخفضة بينما يخشى المستأجرون من أي زيادات مفاجئة.

البنود الرئيسية للتعديلات

شملت التعديلات التي أقرها مجلس النواب العديد من النقاط الرئيسية، أبرزها:

• رفع القيمة الإيجارية الخاصة للوحدات غير السكنية وفق نسبة سنوية محددة.
• تحديد حد أدنى للقيمة الشهرية تناسباً مع مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي.
• إقرار إطار قانوني يضمن حقوق المالك والمستأجر مع توفير فترة انتقالية للمستأجرين للتكيف.
• تحديد آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية لتفادي النزاعات المستقبلية.

كيفية احتساب الإيجار الجديد ابتداءً من سبتمبر

سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات اعتبارًا من سبتمبر 2025 وفق الآتي:
– زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى.
– زيادة سنوية بنسبة 15% خلال خمس سنوات تالية.

أمثلة تطبيقية لاحتساب الزيادة

لتبسيط الأمر، إليك بعض الأمثلة على الإيجارات الحالية:
– إذا كان الإيجار الشهري الحالي 20 جنيهًا، فسوف يصبح 100 جنيه اعتبارًا من سبتمبر.
– إذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا، فسوف يصبح 250 جنيهًا ابتداءً من سبتمبر.
هذه الأسعار ستخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15% حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مقسمًا المناطق التي تشمل عقود الإيجار القديمة إلى ثلاث مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

تقسيم وحصر الإيجار القديم

وحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، سيتم تشكيل لجان حصر بإشراف المحافظ المختص في كل محافظة. تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتعمل على تصنيف المناطق المخصصة للإيجار بناءً على عدة معايير، مثل:
– الموقع الجغرافي،
– مستوى البناء،
– مدى توفر المرافق العامة.

ستصدر المحافظات نتائج التصنيف بعد انتهاء اللجان، لتحدد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة.
كما نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة بواقع 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

انتهاء عقود الإيجار القديم

أكد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من بداية العمل بالقانون، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقد مسبقًا. كما ينص القانون على حالات محددة للإخلاء المبكر، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة. وقد تم منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء بالإيجار أو التمليك.