أسعار البطاقات الائتمانية تتراجع بفعل وفرة الدولار ونمو الاقتصاد المحلي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن تخفيف قيود استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين للخارج تعكس وفرة الدولار وتحسن الاقتصاد المصري. هذه التغييرات تمثل علامة واضحة على تحسن الأوضاع المالية وزيادة توفر النقد الأجنبي في السوق المحلية، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل للموارد المالية في البلاد.

تخفيف القيود على بطاقات الائتمان وتعزيز الاقتصاد

أوضح غراب أن حزمة الإجراءات الجديدة تضمنت عدة خطوات مهمة، مثل إلغاء شرط متابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، وزيادة الحد الأقصى لإجمالي الاستخدام للمسافرين إلى 10 آلاف دولار. كما تم خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3%، وتقليص عمولة الشراء بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%. هذه التعديلات ستساهم بشكل فعال في تقليل تكاليف المشتريات للخارج، حيث سيتحول الشخص الذي كان يدفع 105 دولارات مقابل مشتريات قيمتها 100 دولار إلى دفع 103 دولارات فقط.

دعم القدرة الشرائية وزيادة النشاط الاقتصادي

وأشار غراب إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يسهل عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية. إلى جانب ذلك، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة حركة الإنتاج. رفع الحد الأقصى للاستخدام سيوفر للمسافرين احتياجاتهم من النقد الأجنبي بيسر، مما يعكس الثقة في استقرار السيولة الدولارية ويعزز من بيئة الأعمال في البلاد.

نجاح الإصلاحات النقدية واستقرار العملة

أضاف غراب أن هذه القرارات تعكس نجاح الإصلاحات النقدية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، وخاصة إدخال نظام سعر صرف مرن للدولار. هذا النظام ساهم في القضاء على السوق الموازية وزيادة التحويلات من العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا ورفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار.

كما اعتبر غراب أن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة للعملاء والمستثمرين بتوافر العملة الأجنبية، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وارتفاع الإيرادات من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية. زيادة سهولة استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج تشير أيضاً إلى انتهاء أزمة الدولار، وتعزز من الشمول المالي وتقوي النشاط الاقتصادي الوطني.

• إلغاء شرط متابعة العملاء
• رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الائتمان
• خفض عمولة الشراء بالعملات الأجنبية

إن كل خطوة هنا تهدف إلى إعادة بناء الثقة في النظام المالي والاقتصادي المصري، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.