أحمد جنة يثير الجدل بتعليقه: “أين العدالة؟” بعد استبعاده من انتخابات الأهلي

لقد أثار أحمد جنة، الذي تم استبعاده من سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، ضجة كبيرة بتصريحات تؤكد الحاجة الملحة للعدالة في القضايا الانتخابية. حيث واجه قرار اللجنة المشرفة بإعادة قائمة الدكتور خالد الغامدي فوقعت تلك الخطوة كالصاعقة، إذ لم يتم توضيح الأسباب أمام جنة أو حتى إبلاغه بوجود طعون قدمت ضد قائمته، مما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية إدارة الانتخابات في مؤسسات كالنادي الأهلي.

مصرحًا عن عدم العدالة في الانتخابات

عبر أحمد جنة عن استيائه الشديد من الوضع القائم، حيث قال: “أين العدالة؟”. وتساءل في حيرة عن كيفية عودة قائمة الغامدي، موضحًا أنه لم يتلق أي معلومات، سواء شفهية أو كتابة حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. وأكد أنه لا يعرف شيئًا عن الطعون المقدمة ضد قائمته، مما يعد مخالفًا للمادة 35 الفقرة الثالثة التي تنص على ضرورة سماع أقوال الأطراف في المخالفات المعنية. هذه التصريحات تفتح النقاش حول مدى شفافية العملية الانتخابية ومدى احترام اللوائح المعمول بها.

أسئلة مشروعة حول استبعاد القوائم

جاءت تعليقات جنة لتعكس القلق المستمر لدى المرشحين حول مصيرهم خلال العملية الانتخابية. فعبر عن عدم معرفته بالأسباب التي أدت إلى استبعاد قائمته، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغه أو مناقشة أي قرار أو طعن قدم ضده، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا. هذه الحوادث توضح الحاجة إلى وضع آليات واضحة وشفافة لضمان حقوق جميع المرشحين، وتفادي إدخال المعايير الذاتية في اتخاذ القرارات.

الإصرار على المطالبة بالحقوق

على الرغم من الاستبعاد، أكد أحمد جنة عزم فريقه على متابعة حقوقهم من خلال المسارات القانونية، حيث قال: “سأواصل البحث عن حقوقنا لدى الجهات المختصة”. إن هذا التأكيد على استمرارية المطالبة بالعدالة يعكس الأمل في وجود نظام قانوني يمكن للمرشحين الاعتماد عليه. حيث يعيش جنة في بلد يُفترض أن تفسير القانون هو لغة الحوار الأساسية، وهذا ما يعكس تمسك المرشحين بفرصهم العادلة.

في ظل هذه الظروف، يبقى غموض الانتهاكات المحتملة للحقائق مرسومًا بطابعها الخاص في الساحة الرياضية. إذ لا بد من التفاعل مع القوانين والمبادئ التي تعزز قيم العدالة والشفافية، وبالتالي يتطلب هذا الوضع من كافة المعنيين استعادة الثقة في النظام الانتخابي ومؤسساته.

• الكشف عن أسباب الاستبعاد
• توضيح الطعون المقدمة ضد المرشحين
• تطبيق الإجراءات القانونية بفعالية