تطوير نموذج التعليم السعودي مع 500 فرصة استثمارية جديدة.. اكتشف التفاصيل الآن!

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي 1447-1448 يعكس الاتجاه المدروس نحو تطوير المنظومة التعليمية في المملكة. خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أشار البنيان إلى أن التعليم يسعى لبناء جيل واعٍ ومؤهل للمنافسة على الصعيد العالمي، موضحًا أن المملكة تعمل على تطوير نموذج تعليمي سعودي فريد، وليس مجرد نسخ من أنظمة تعليمية أخرى. كما أعلن عن توفير 500 فرصة استثمارية تصل قيمتها إلى 50 مليار ريال.

التحولات في الهيكل الإداري للوزارة

أكد البنيان أن الوزارة تتجه نحو تعزيز كفاءة المدارس ورفع أدائها وفق سبيل تقليص المستويات الإدارية. وأوضح أن عدد الإدارات التعليمية تم اختزاله إلى 16 إدارة، كما أسندت جميع مهام التشغيل والصيانة وإدارة الجودة للبيئة المدرسية لشركة تطوير التعليم القابضة. ومن أجل تهيئة بيئة تعليمية محفزة، تم تنفيذ العديد من المشاريع التي شملت 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا وصيانة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي، بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل 1400 مبنى تعليمي آخر.

تعزيز التعليم للموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الوزير أنه سيتم توسيع افتتاح مدارس للموهوبين في خمس إدارات تعليمية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم. ولم يغفل الوزير عن الطلاب ذوي الإعاقات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الدمج أكثر من 94 ألف طالب وطالبة. سعيًا لتحسين المناهج، أشار البنيان إلى أن المركز الوطني للمناهج أنتج 27 مقررًا رقميًا، وأعاد صياغة 19 مقررًا ككتب تفاعلية، وتحديث أكثر من 6700 من المحتوى الرقمي لكافة المراحل التعليمية.

• تخفيض المستويات الإدارة في التعليم لتعزيز الكفاءة.
• افتتاح مدارس جديدة للموهوبين في عدة إدارات تعليمية.
• تطوير مناهج رقمية تفاعلية مدعومة بتقنيات حديثة.

دعم الاستثمار في التعليم وقطاع الصناعة

وفي سياق دعم القطاع الخاص، أشار الوزير إلى إنشاء قطاع مختص داخل الوزارة لدعم القطاعين الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى إطلاق منصة “مدارس” التي تضم أكثر من 500 فرصة استثمارية بتقديرات تصل إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. من جهة أخرى، أشار وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المنتجات السعودية تغزو الأسواق العالمية وبلغت صادرات المملكة غير النفطية 607 مليارات ريال.

كما تزايد عدد السجلات التجارية ليصل إلى 1.7 مليون سجل، مما يعكس جاذبية المناخ الاستثماري في المملكة. علاوة على ذلك، نجحت المملكة في تحسين موقعها في دعم ريادة الأعمال بالتقدم في التصنيف العالمي، إذ قفزت 60 مرتبة لتصل إلى المرتبة 23.

سجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى أكثر من 607 مليارات ريال، مع توفير أكثر من 3 آلاف فرصة تصديرية ضمن برنامج “صنع في السعودية”. وبالتوازي مع الإنجازات في قطاعات التعليم والصناعة، تسير المملكة على نهج متوازن نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يعد بمستقبل مشرق وقابل للتنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.