تعديلات جديدة في الضرائب لدعم المشروعات الصغيرة.. كيف ستؤثر عليك؟

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تسعى باستمرار لتيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وذلك من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة، بهدف ضمان تحقيق استقرار ضريبي دون تحميل الممولين الجادين أي أعباء إضافية. جاء ذلك خلال لقاء موسع في الغرفة التجارية بالجيزة، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال كجزء من خطة المصلحة لشرح أحدث مستجدات قانون 157 لسنة 2025، الذي يتضمن تسهيلات تتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلع والخدمية، بالإضافة إلى تطوير آليات الفحص والتسجيل.

تعديلات ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة

شدد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية التعاون مع مصلحة الضرائب لتزويد الأعضاء بالمعلومات الدقيقة حول التعديلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم ورش عمل تدريبية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المصلحة لتسهيل فهم هذه التعديلات. يبحث الممولون عن دعم لتحقيق الامتثال الضريبي، والمصلحة تعمل بجد لتقديم المعلومات التي تيسر لهم ذلك.

وفي سياق حديثه، استعرض سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أبرز ملامح المادة (5) من القانون، والتي تدعم تبسيط إجراءات التسجيل والفحص عن طريق التحول إلى نظام إلكتروني كامل يحد من التدخل البشري. سيكون تطبيق هذه المادة اختياريًا بناءً على طلب الممول، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار الأسلوب الأنسب لهم.

المزايا الجديدة للمشروعات الصغيرة

وفي تلك الجلسة، أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يوفر ميزات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي. تتضمن هذه التسهيلات ضمان استفادة تلك المشروعات من الخدمات الحكومية والدعم الفني، مما يساعد على تعزيز استقرارها ونموها.

كما تناول اللقاء شرح المادة (7) التي تلزم جميع الممولين بالانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. حيث تُطبق الفاتورة الإلكترونية على التعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل الفواتير بشكل لحظي، بينما تهتم الإيصالات الإلكترونية (B2C) بمعاملات الشركات مع المستهلك النهائي، وقد تم تصميم هذه الآليات لتعزيز الشفافية وتقليل التهرب الضريبي.

التزام الضريبة على التصرفات العقارية

تناول الحضور أيضًا المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تحدد نسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، ويتوجب على البائع سدادها مرة واحدة كشرط لاستكمال عملية التسجيل في الشهر العقاري. هذه القوانين تهدف إلى تسريع إجراء المعاملات وتحسين البيئة الاستثمارية.

ختامًا، أكدت مصلحة الضرائب أن المنظومة الجديدة تستهدف دعم جميع الممولين مع تسهيل الالتزام الضريبي، مشددة على ضرورة الانضمام السريع للأنظمة الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، مما يضمن الامتثال والاستقرار الضريبي في كافة المجالات.