تعديل هام في قانون التعليم: الرئيس السيسي يوافق رسمياً على التغييرات الجديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التعليم. حيث نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون رقم 169 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض الأحكام الواردة في قانون التعليم الأصلي الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. جاء في صياغة القانون أن مجلس النواب قد وافق على التعديلات التي من شأنها تحسين النظام التعليمي وتعزيز التعليم الفني.

تعديلات قانون التعليم الفني في مصر

تستهدف التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي تعزيز التعليم الفني والتقني ليصبح أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل. ويتضح من النص القانوني أنه يتم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في كافة مواضعها ضمن القانون. هذا التعديل يعكس التوجه نحو تطوير المناهج وتجهيز الطلبة بالمعارف الفنية الحديثة.

توجهات التعليم في القانون الجديد

القانون الجديد أيضًا يحمل تغييرات في تسميات بعض المواد الأكاديمية بحيث يعكس التوجهات العصرية في مجال التعليم. بما في ذلك استبدال عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”. هذا التغيير يمثل خطوة نحو تحقيق التوازن بين التعليم المهني والفني، ويؤكد على أهمية نظم التعليم الفني في بناء قاعدة معرفية قوية.

أهمية التعليم الفني والتقني في التنمية الوطنية

إن تعزيز التعليم الفني والتقني يُعتبر عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية الوطنية. حيث يعمل التعليم الفني على تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة للاستجابة لمتطلبات سوق العمل. وفي ظل التطورات الاقتصادية السريعة، يُعتبر التعليم الفني جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الحكومية لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمعارف الحيوية في المجالات التقنية.

• استبدال التعليم الفني والتقني بعبارة التعليم الثانوي الفني.
• تعديل مسمى التعليم التكنولوجي المتقدم إلى التعليم الفني نظام السنوات الخمس.
• تعزيز جودة التعليم الفني ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية والمهنية.

تسهم هذه التعديلات في وضع إطار قانوني يساعد على تطوير التعليم الفني بأسلوب يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للدولة. وذلك يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة التعليم وجعل الطلبة أكثر جاهزية لدخول سوق العمل. تشكل هذه الخطوات مجتمعة علامة فارقة في تاريخ التعليم في مصر، مما يعزز رغبة الحكومة في الاستثمار في مستقبل أبنائها من خلال التعليم المتطور.