الكويت تعلن عن تمديد وديعة ضخمة في مصر.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري مؤخراً تجديد الكويت وديعة بملياري دولار لدى البنك لمدة عام إضافي، مما يجعلها مستحقة حتى سبتمبر 2025. تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في سياق الوضع المالي والاقتصادي لكل من الكويت ومصر، فوديعة الكويت تعتبر جزءاً مهماً من العلاقات المالية بين البلدين.

تفاصيل وديعة الكويت

لقد عادت الوديعة إلى الواجهة بعد أن كانت محددة لتستحق في سبتمبر 2024، ولكن تم تمديدها الآن لتمتد حتى عام إضافي. لم يقدم البنك المركزي معلومات حول تجديد أو سداد الشريحة الثانية من الوديعة البالغة أيضاً ملياري دولار، والتي كان من المقرر سدادها في أبريل الماضي. الآن، يبلغ إجمالي ودائع الكويت في مصر 4 مليارات دولار، مما يعكس الثقة المستمرة بين البلدين.

تزايد خدمة الدين الأجنبي لمصر

أوضح تقرير البنك المركزي حول الحالة الاقتصادية المصرية توقعات بارتفاع خدمات الدين الأجنبي لمصر بهذا العام، حيث يتوقع أن تصل الالتزامات إلى 25.03 مليار دولار. يمثل هذا زيادة بنحو 2.57 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة. ويُعتقد أن مصر سددت حوالي 14.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما تتوقع البلاد سداد 10.94 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

وكشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بحلول نهاية مارس. هذا الرقم يعكس وضعاً مالياً حديثاً، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024. يجب على الحكومة المصرية الانتباه لهذا النمو المستمر في الدين الخارجي، والذي قد يؤثر على الميزانية العامة.

استمرار تجديد الكويت لوديعتها بملياري دولار في مصر يعكس التعاون المستمر بين البلدين، ويدل على الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات المستمرة. ويبقى أمام الحكومة المصرية تحدي إدارة الدين الخارجي وزيادة الالتزامات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.