تغييرات مرتقبة في قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تُكمل عملها خلال 3 أشهر

حدد مجلس الوزراء مؤخرًا خطوات تشكيل لجان متخصصة لرصد المناطق التي ستخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم. يتعلق هذا القرار بتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، حيث ستمثل هذه الجولات الانتقالية قاعدة للتوظيف الفعال لأحكام القانون في مختلف المناطق.

تحديد الحد الأدنى للإيجار في قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق وفقًا للمعايير التي يحددها القانون. هذه المعايير تشمل عدة جوانب هامة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، ونوع المواد المستخدمة في بناء الوحدات السكنية. الأهداف هنا واضحة: ضمان عدم ضياع حقوق المستأجرين وتوحيد شروط الإيجار في مختلف المناطق.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

سيتعين على اللجان المعنية أخذ مجموعة من المعايير بعين الاعتبار عند تصنيف كل منطقة. وتضم هذه المعايير جوانب متعددة مثل:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
• مستوى البناء ونوعيته.
• المساحات المتاحة للوحدات السكنية.
• المرافق المتصلة بالعقارات.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة.

كل معيار سيتم تقييمه بناءً على نقاط معينة، وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على مجموع النقاط. الوحدات التي تحوز على 80 درجة أو أكثر ستُصنف كمناطق متميزة، في حين أن الوحدات التي تحوز على 40-80 درجة ستعتبر في فئة المناطق المتوسطة، بينما ستصنف أي منطقة تكون نقاطها أقل من 40 كمنطقة اقتصادية.

شفافية عمل اللجان ومدة إنجازها

أكد الحمصاني أن اللجان الحالية ستكمل أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية في عملية التصنيف. سيتم الإعلان عن التصنيفات والأسس التي تم بناءً عليها اتخاذ القرارات بوضوح تام. هذا يأتي بعد تشكيل اللجان بطريقة تضمن الحياد والشفافية في تقييم المناطق.

بهذه الطريقة، يسعى مجلس الوزراء إلى تحقيق توازن في سوق الإيجارات القديمة، مما يضمن حقوق المستأجرين والملاك، ويسهم في تطوير العملية الإيجارية في البلاد.