عقوبات جديدة وشروط مشددة لقانون سيارات المعاقين 2025.. هل أنت مستعد للتغييرات؟

قانون سيارات المعاقين 2025.. عقوبات مشددة وشروط جديدة

في إطار تحديث سياساتها، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة لـ قانون سيارات المعاقين 2025، التي تتضمن مجموعة من الشروط والعقوبات المشددة، تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة في الحصول على المزايا المقررة لهم.

تعديلات قانون سيارات المعاقين 2025

تضمنت التعديلات مفهوم الشخص ذي الإعاقة، الذي أصبح يشتمل على كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما يؤثر على قدرته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل متساوي مع الآخرين. وفي خطوة مهمة، تم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، على أن يُسمح بشراء سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عامًا.

وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

في خطوة تهدف إلى تحسين النظام الجمركي، أعلنت الحكومة عن وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر. هذا الإجراء يأتي في ظل محاولة إغلاق الثغرات التي قد تُسيء استخدام المزايا المخصصة لهذه الفئة من المجتمع.

عقوبات مشددة لمن يخالف قانون سيارات المعاقين 2025

تشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون سيارات المعاقين 2025 ما يلي:

• عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
• عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، لمن يستفيد من خدمات ذوي الإعاقة بدون استحقاق أو منتحل الصفة.
• إلزام الجاني برد المزايا أو الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مع حماية حقوق الغير حسن النية.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2025

تتطلب شروط الحصول على سيارة المعاقين الإيفاء بالمعايير التالية:
– يتعين أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.
– استخدام الوسيلة لغرض شخصي، مع ضرورة سداد قيمتها من الحساب الشخصي أو أقارب المستفيد.
– في حالة وفاة المستفيد، يُمكن للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية.
– يجب منع التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي، مع وجود استثناءات محدودة.
– يختص بالإعفاء من الضريبة فقط الأشخاص الذين لا يتلقون مزايا الضمان الاجتماعي.
– يُسمح بقيادة السيارة إما من قبل الشخص ذاته أو سائقه الشخصي أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

من الواضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تنظيم قانون سيارات المعاقين بشكل يضمن حقوق هذه الفئة ويفرض عقوبات رادعة لمن يسعى للاستخدام غير المشروع للامتيازات المتعلقة بها.