قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025، الذي يخص ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة. وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة الهيئة وإعطاء الفرصة لتطوير المسار المهني لأعضائها.

تفاصيل القرار الجمهوري لترقية مستشاري هيئة قضايا الدولة

القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي جاء ضمن سياق توسيع دائرة الشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي. هذا القرار يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة وتحسين الأداء داخل الهيئة والتأكيد على أهمية دور مستشاري قضايا الدولة. فقد حصل المستشار حسين مدكور، رئيس الهيئة، على إشادة كبيرة لدوره الفعال في إصدار حركة الترقيات هذه التي اعتمدها وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

كيفية إعداد حركة التغيرات والترقيات الخاصة بالهيئة

حركة التغيرات والترقيات لأعضاء هيئة قضايا الدولة تم إعدادها وفقًا للمبادئ القانونية الصادرة بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وكذلك استنادًا إلى اللائحة الداخلية الصادرة عن وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994. وقد تمت هذه الحركة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة، مما يضمن توافقها مع القوانين المعمول بها. تشمل التغييرات ترقية نواب رئيس الهيئة، ووكلاء هؤلاء النواب بالإضافة إلى محامين آخرين بالهيئة، مما يسهم في تنشيط العمل القضائي واستقطاب الكفاءات.

أسماء المستشارين الذين تم ترقيتهم في القرار الجمهوري

تأتي حركة الترقيات هذه كجزء من استراتيجية طويلة المدى لتحسين أداء هيئة قضايا الدولة. من المهم الإشارة إلى وجود مجموعة من الأسماء التي تم ترقية مستشاريها، مما يعكس ثقة الحكومة في قدرة هؤلاء المستشارين على الارتقاء بالعمل القضائي.

• المستشار حسين مدكور
• المستشار عدنان فنجري
• مستشارون آخرون تم ترقيتهم ضمن الحركة

أتى قرار ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة في توقيت يتطلب الاستثمار في القدرات القضائية، وهو ما يعمل على جذب الكفاءات وتعزيز الشفافية في القرارات القضائية المعمول بها. هذه الخطوات تعكس تطلعات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والنزاهة في العمل القضائي.