مفاجأة في معايير استحقاق السكن البديل للإيجار القديم الأسبوع المقبل!

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستحدد معايير استحقاق السكن البديل لوحدات الإيجار القديم الأسبوع المقبل. في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أوضح مدبولي أنه سيتم بدء التفعيل الفوري لحصر وحدات الإيجار القديم يوم السبت المقبل. وتأتي هذه التصريحات بعد تكليف رئيس الوزراء للوزراء المعنيين بضرورة البدء الفوري في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون “الإيجار القديم”.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

يُعرف القانون رقم 164 لسنة 2025 بأنه يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد حصل على موافقة مجلس النواب. ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تفعيله. بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التوافق على الإنهاء قبل ذلك.

تحديد قيمة الإيجار القديم

لكل محافظة سيكون هناك لجان حصر تختص بتقسيم المناطق المؤجّرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. اعتبارا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، سيصبح الإيجار للوحدات في المناطق المتميزة 20 مرة القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. في حين ستُحدد قيمة الإيجار للمناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال، وبحد أدنى 400 جنيه. ومن المتوقع أن تُحدد المناطق الاقتصادية على مبلغ 250 جنيه.

حقوق المستأجرين والإجراءات التطبيقية

القانون ينص على رفعة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. بالإضافة إلى ذلك، سيزداد الإيجار لوحدات الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15%. في حال كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لفترة تزيد على السنة بدون سبب، أو إذا كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، فإنه ملزم بإخلاء الوحدة المؤجرة.

كما يُمنح المستأجرون بنظام الإيجار القديم الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب أن تسلم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات.

• تحديد معايير استحقاق السكن البديل.
• تفعيل إجراءات الحصر لوحدات الإيجار القديم.
• إصدار قرارات تخصيص الوحدات المتاحة.

يبدو أن هذه التغييرات في قانون الإيجار القديم تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري في مصر، ضمانًا لمصالح جميع الأطراف المعنية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.