تعديل جديد لقانون التعليم برعاية الرئيس السيسي بعد موافقة البرلمان.. التفاصيل هنا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، بعد أن تم مناقشته والموافقة عليه من قِبل مجلس النواب في جلسته الأخيرة. سيبدأ العمل بالقانون الجديد حال نشره في الجريدة الرسمية. أهم ما يميز هذا التعديل هو استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” في مختلف نصوص القانون، مما يعكس تغييرات جذرية في منظومة التعليم.

تغيير تعريف التعليم في القانون المصري

التعديل أوضح أنه سيتم استبدال عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدلاً من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”. هذا التحول يشير إلى أهمية التعليم التكنولوجي في تطوير الكوادر التعليمية بالشكل الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما سيعزز من جودة المخرجات التعليمية.

تفاصيل المواد المعدلة في قانون التعليم

تم إدخال تعديلات على عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة الرابعة على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ستكون اثنتي عشرة سنة من ضمنها تسع سنوات للتعليم الأساسي تتكون من حلقتين (ابتدائي وإعدادي) وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام والفني. كما أكدت على أن مدة التعليم التكنولوجي المتقدم ستكون خمس سنوات، وهو ما يساعد على تأهيل الطلاب لأدوارهم المستقبلية في مجالات التقنية الحديثة.

أهمية المواد التربوية والتقييم

كما تم تعديل المادة السادسة لإضافة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، مما يعكس التركيز على الهوية الوطنية. يشترط النجاح في التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة، دون احتسابها ضمن المجموع الكلي. إضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، مما يضمن تعزيز المثل العليا بين الطلاب.

في إطار هذا التعديل، يهدف القانون إلى تطوير التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر، مما يجعله مفيدًا ليس فقط للطلاب ولكن أيضًا للمجتمع ككل. من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين العملية التعليمية، مما يفتح أبواباً جديدة أمام الطلاب لتوسيع آفاقهم في مجالات متعددة.

• استبدال التعليم الفني والتقني بالتعليم الثانوي الفني.
• تعديل عنوان الباب الرابع إلى التعليم التكنولوجي المتقدم.
• إضافة مواد دراسية جديدة كالتربية الدينية والتاريخ.

هذا التعديل يعد خطوة إيجابية نحو توفير تعليم يناسب متطلبات سوق العمل، ويؤكد التزام الحكومة بتحسين أساليب التعليم الفني والتقني، وفي انتهاء الحديث عن هذا الموضوع، فإن مصر تسابق الزمن لتحقيق جودة تعليمية ترتقي بمستوى الكفاءات البشرية.