رئيس الوزراء يعلن عن بدء التفعيل الفوري لحصر وحدات الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة بصدد بدء التفعيل الفوري لحصر وحدات الإيجار القديم اعتبارًا من السبت المقبل. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه سيتم في الاجتماع المقبل الموافقة على المعايير الخاصة بمن يحق لهم الحصول على سكن بديل. كما أصدر مدد التكليفات للوزراء المعنيين لتنفيذ الإجراءات التي يتضمنها قانون “الإيجار القديم.”

وأكد مدبولي أن الدولة ستظل داعمة للمستأجرين، وستضمن توفير سكن بديل لهم، مع الحرص على متابعة هذا الملف بشكل دوري. جاء ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون “الإيجار القديم”، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

أحكام قانون الإيجار القديم

ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات. هذا ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقود قبل المدة المحددة. كما يلزم القانون المحافظ المختص بتشكيل لجان لحصر المناطق المؤجرة في كل محافظة، لتقسيمها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

من المقرر اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لدخول القانون حيز التنفيذ، أن تبلغ القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة السارية، على أن لا تقل عن 1000 جنيه. بالنسبة للمناطق المتوسطة سيكون الحد الأدنى 400 جنيه بينما للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. كما سترتفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية للقيمة بواقع 15%.

إجراءات إخلاء الوحدة السكنية

يزيد أهمية هذا القانون في نصه على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في حالتين: إذا لوحظ أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم استخدام الوحدات والإبقاء على الغرض الأصلي من الإيجار.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمستأجرين بنظام الإيجار القديم الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط في ذلك تسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص. سيصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

دعم الحكومة للمستأجرين

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم المستأجرين وضمان حصولهم على بدائل مناسبة تفيد في تحقيق استقرارهم السكني. تمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في تيسير العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين. تتعهد الحكومة بمواصلة متابعة هذا الملف والتأكد من التزام كافة الجهات بتنفيذ الأنظمة الجديدة.

الجدير بالذكر أن هذه القوانين تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز البناء الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام الإيجاري في البلاد وتعزيز الاستقرار الأسري والاقتصادي.