اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025: قرار مرتقب لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

أسعار الفائدة في مصر تشغل بال المستثمرين قبل اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025، حيث تتباين التوقعات حول إمكانية خفض المعدلات بنحو 3% أو تثبيتها في ظل تباطؤ معدل التضخم واعتبارات اقتصادية متنوعة تؤثر على القرار.

خلفيات قرارات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

في أبريل 2025، شهدت أسعار الفائدة في مصر خفضًا ملحوظًا بنسبة 2.25%، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات ونصف. تلاه تخفيض آخر بنسبة 1% في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض. وقد أبقى البنك المركزي في يوليو على هذه المعدلات دون تغيير، بهدف تقييم أثر التعديلات التشريعية الأخيرة وخاصة تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. جاء هذا التوقف في ظل تباطؤ التضخم الذي استمر لشهرين متتاليين، مما أعطى البنك فرصة لمراجعة استراتيجياته.

العوامل المؤثرة على خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025

يتوقع بعض الخبراء إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل بمعدل يصل إلى 3%. وهذا يعتمد على تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو. تشمل العوامل الأخرى التي تدعم الخفض تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، ونجاح مبادرة خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%. هذه الظروف تعطي البنك مساحة للتحرك نحو تخفيض الفائدة، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

توقعات التثبيت وأسباب التريث في خفض أسعار الفائدة

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس 2025 يعد خيارًا مفضلًا. في ظل الحالة الاقتصادية المعقدة والضبابية التي تحيط بالسوق، هناك مخاوف من أن التضخم قد يرتفع مجددًا بسبب قرب زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. كما أن ارتفاع العوائد على أدوات الدين يعزز خيار التثبيت للحفاظ على جاذبية هذه الأدوات لدى المستثمرين وتجنب مخاطر التضخم المحتملة في الفترات المقبلة.

• خفض أسعار الفائدة يساعد على تحفيز القروض والاستثمار.
• تثبيت الفائدة يحد من مخاطر تضخم مفاجئ ويحفز استقرار أدوات الدين.
• تراجع التضخم يعطي البنك المركزي فرصة للمراجعة الدقيقة لاستراتيجياته.
• تأثير الأسعار المحلية والخدمات العامة يلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار.

يراقب المستثمرون والبنوك القرار النهائي للبنك المركزي في أغسطس 2025 عن كثب، إذ يتوقف هذا القرار على تحقيق التوازن بين خفض محتمل يصل إلى 3% أو الإبقاء على المعدلات الحالية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات التي تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.