أسعار العملات تتراجع ورفع جديد لحدود بطاقات الائتمان في الخارج اليوم

البنوك تخفض رسوم تدبير العملة وترفع حدود بطاقات الائتمان بالخارج

اتخذت عدة بنوك في السوق المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي، قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل معاملات عملائها المسافرين. شملت هذه القرارات خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية إلى 3% بدلاً من 5%.

خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية

قررت البنوك المذكورة خفض رسوم تدبير العملة لتصبح 3%، مما يعكس التوجه نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء. كما تم رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين ليتساوى مع الحد المسموح بحمله عند مغادرة مصر، مما يسهل على المسافرين الحصول على المبالغ اللازمة لرحلاتهم.

كذلك، أعلن بنك مصر عن زيادة الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي، وهو ما يعد زيادة كبيرة عن الحد السابق الذي كان 5,000 دولار. وأكد البنك التجاري الدولي أن هذه الإجراءات ستكون سارية اعتبارًا من 13 أغسطس 2025، مما يسمح للعملاء بتقليل تكاليف المعاملات مع الحفاظ على سهولة استخدامها في الخارج.

زيادة حدود بطاقات الائتمان للخارج

قامت البنوك أيضًا برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية للخارج، حيث شدد البنك العربي الأفريقي الدولي على أنه سيتم رفع الحد الأقصى لاستخدام بطاقة الائتمان بالخارج إلى 10,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، مما يعكس ادراك البنوك لأهمية تلبية احتياجات عملائها المسافرين وزيادة مرونتهم في استخدام البطاقات أثناء رحلاتهم.

وأدخل بنك QNB مصر تعديلات جديدة تضمنت تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية إلى 2% للمعاملات بالعملات الأجنبية، مع رفع الحد الشهري للاستخدام الدولي خارج مصر إلى 500,000 جنيه مصري بدلاً من 300,000 جنيه. كما قررت البنوك تقليل عمولة استخدام البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، مما يقدم مزيدًا من التيسيرات للعملاء أثناء سفرهم.

التوجه نحو تحسين السيولة النقدية الأجنبية

أشار البنك المركزي المصري إلى أن هذه القرارات تدل على أن البنوك تتمتع بمرونة كافية لقبول العملات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية متابعتها لاستخدامات البطاقات البنكية للتأكد من أنها تتم خارج حدود البلاد. ووفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، فإن هذه الخطوات تعكس الثقة في اقتصاد الدولة وتوفر العملات الأجنبية بكميات مناسبة.

وأكّد غراب أن هذه السياسات تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتساعد على تحسين قدرة الأفراد والشركات على إجراء معاملات مالية بسهولة دون مواجهة ضغوط إضافية. هذه المبادرات تدعم توسيع قاعدة الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية، مما يؤكد على النجاحات التي حققتها الإصلاحات النقدية الأخيرة.

• خفض رسوم تدبير العملة إلى 3%
• زيادة حدود بطاقات الائتمان إلى 10,000 دولار للخارج
• تخفيض عمولة البطاقات الائتمانية إلى 3%

إن وجود الدولار بكميات كافية في الأسواق الرسمية يعزز القدرة الشرائية ويحسن من وضع السوق المالية في مصر، مما يسهل العديد من العمليات التجارية ويقلل من التكاليف المفروضة على العملاء، ويعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري.