تغييرات جديدة في البنوك: تخفيض رسوم تدبير العملة وزيادة حدود بطاقات الائتمان بالخارج

اتخذت مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي، خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل معاملات عملائها المسافرين. شملت هذه القرارات تخفيض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة المعاملات الدولية.

تخفيض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية

قررت البنوك المذكورة سابقًا خفض رسوم تدبير العملة إلى 3%، مما يسهل على العملاء استخدام بطاقاتهم الائتمانية داخل وخارج مصر. وبذلك، يصبح الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين متوافقًا مع الحد المسموح به عند مغادرة البلاد، مما يمنحهم مرونة أكبر أثناء سفرهم.

زيادة حدود الصرف والعمولة على بطاقات الائتمان

علاوة على ذلك، أعلن بنك مصر عن زيادة الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار بدلاً من 5,000 دولار. كما قام بتخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3%، بدءًا من 13 أغسطس 2025. كما زادت الحدود الخاصة باستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج في عدة مصارف، مما يوفر للمسافرين خدمة أفضل.

• البنك العربي الأفريقي الدولي رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 10,000 دولار.
• البنك التجاري الدولي خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
• بنك QNB مصر خفض رسوم تدبير العملة الأجنبية إلى 2% وحدّث حدود الاستخدام الدولي لبطاقة الائتمان.

توقعات بتسهيل الحركة الاقتصادية

وفي تصريح للدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه القرارات تعكس تحسن الوضع المالي للسوق المصرية وتوافر النقد الأجنبي بكميات كافية. فإلغاء ضرورة إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية والدعم المالي المباشر يساهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف المعاملات.

كما أنه قد يكون للعوامل الاقتصادية الأخرى تأثير ملحوظ على انتعاش الحركة الاقتصادية، حيث وُضعت هذه المبادرات لتعزيز النشاط التجاري وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي. مع زيادة قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى النقد الأجنبي، يُتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على总体 النشاط الاقتصادي.

حيث أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة السيولة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ككل.