تأكيد رسمي: عدم فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين!

الضرائب: لا أعباء إضافية جديدة على الممولين

نظمت غرفة التجارة بالجيزة فعالية موسعة مع مصلحة الضرائب بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي تستهدف تبسيط العمليات الضريبية. وقد أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن هناك توجيهات واضحة من وزير المالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالضرائب وزيادة عدد المكلفين بالاستحقاق الضريبي. تأتي هذه التعديلات في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار المالي دون فرض أعباء إضافية على الممولين الجادين.

أنشطة تخفيف الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة

خلال اللقاء، أشارت عبدالعال إلى أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث يعد هذا اللقاء خطوة مهمة ضمن خطط المصلحة للشرح والتفسير المفصل لقانون 157 لسنة 2025. يتضمن القانون مجموعة من التسهيلات مثل تحديث جداول الخضوع والإعفاء وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، إلى جانب تطوير آليات الفحص والتسجيل مما يسهل على الممولين التكيف مع هذه التغييرات.

تحسين الإجراءات من خلال التحول الرقمي

من جانبه، أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المادة (5) من القانون تسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص عبر الانتقال إلى نظام إلكتروني كامل. يهدف هذا النظام إلى تقليل التدخل البشري وتقليل الأعباء الإدارية والورقية، مما سيحقق سهولة أكبر للممولين ويتيح لهم خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

الإلتزام بالمنظومات الإلكترونية

كما أشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح امتيازات للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي لتمكينها من الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني. وأوضح أن الممولين ملزمون بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مما سيساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذه المنظومة الجديدة التي تستهدف جميع الممولين، مشددةً على دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعيةً الجميع للانضمام إلى هذه الأنظمة الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، وذلك لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.