مهّمت؟ تشديد جديد على مدة تقادم قضايا الجنح والجنايات بمصر

يستعد المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي تم تأجيل دراسته منذ الدورة البرلمانية السابقة 2022-2023. وتأتي هذه المناقشات بهدف تطوير النظام القضائي وتعزيز دوره في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الشاملة، وقد تم الإعلان عن برمجة جلسات الاستماع والمداخلات خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم التصويت على المشروع في 12 مايو.

مشروع قانون الإجراءات الجزائية: تعديلات جديدة ومقترحات مفصلية

تضمن مشروع القانون الجديد عدداً من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي. أبرز هذه التعديلات هو الإبقاء على نظام المحلفين في قضايا الجنايات الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مع تقليل عدد المحلفين إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة، كما تم استثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من نظام المحلفين ليتم النظر فيها من قبل قضاة محترفين فقط. إلى جانب ذلك، تم تعديل آلية الوساطة القضائية من خلال اختيار مفوضين يتمتعون بالسمعة الطيبة، إضافة إلى تعزيز صلاحيات النيابة العامة في نشر معلومات عن المشتبه بهم خلال التحقيقات.

أهم تعديلات مدد التقادم في مشروع القانون الجديد

طرحت الحكومة تعديلات ملحوظة على مدد التقادم للدعوى العمومية، حيث تم رفع مدة التقادم في الجنايات من 10 سنوات إلى 15 سنة، وفي الجنح من 3 سنوات إلى 5 سنوات. أما الجنح الخطيرة، فقد تم رفع مدة التقادم فيها إلى 10 سنوات، مما يعكس التوجه نحو تشديد العقوبات لمواجهة الجرائم بشكل أكثر جدية. وقد أكد المشروع على ضرورة تفحص النيابة بشكل دوري سجلات تنفيذ العقوبات لضمان عدم انقضاء مدة التقادم دون متابعة، وهو ما يسهم في تقليل احتمالية إفلات المجرمين من العقاب.

إجراء المثول بناءً على الاعتراف بالذنب: نظام جديد في مشروع القانون

من أبرز المستجدات في مشروع قانون الإجراءات الجزائية هو اعتماد نظام المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب. يتيح هذا الإجراء لوكيل الجمهورية مناقشة العقوبة مع المتهم الذي يعترف بذنبه قبل التحقيق أو المحاكمة، حيث يمنحه المشروع صلاحية الاتفاق على عقوبات مخففة مثل العقوبات البديلة أو العقوبات الموقوفة النفاذ؛ كما لا يتم تطبيق هذا الإجراء على الجنح التي تتجاوز عقوباتها الحبس خمس سنوات أو التي تتعلق بضحايا ضعفاء مثل الأطفال والحوامل، أو الجنح التي تتطلب إجراءات متابعة خاصة. يهدف هذا النظام إلى تسريع البت في القضايا، مما يساهم في تخفيف العبء على القضاء وتعزيز الكفاءة في إدارة الملفات القضائية. بهذا، يعد مشروع القانون خطوة هامة نحو تحديث وتطوير العدالة الجنائية.

بالتعديلات النموذجية التي طرحتها الحكومة في هذا المشروع تشمل تحسينات أساسية تساهم في تحقيق قضائية أكثر فاعلية وعصرية. ومن شأن اعتماد هذه الإجراءات تعزيز العدالة ومساءلة المجرمين بشكل فعال يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي، ما يحقق التوازن بين الردع والحفاظ على الكرامة الإنسانية ضمن الإطار العدلي.