حقك علينا: مخالفات البناء تُحال للقضاء العسكري.. ومصادر تفصح التفاصيل

تشهد قضايا التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والحكومية، لما لها من أثر سلبي على التخطيط العمراني والمصادر الزراعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وفي ظل تزايد المخالفات خلال الأعياد والمناسبات، تسعى وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء العسكري لضمان التعامل السريع والحاسم معها.

التعديات على الأراضي الزراعية وقرارات القضاء العسكري

تصاعدت مؤخرًا معدلات التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في محافظات عدة، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية، وهو ما دفع وزارة الداخلية لتوجيه التعليمات بإحالة تلك القضايا إلى القضاء العسكري بهدف فرض سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة، حيث يعتبر القضاء العسكري جهة مختصة تركز على البت السريع في القضايا التي تخص الأمن القومي ومخالفات التعدي، وجاء هذا القرار بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المحلية لضمان توحيد الجهود المبذولة لمواجهة تلك الظاهرة.

إجراءات الجهات المحلية للحد من المخالفات

أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة التنمية المحلية تضطلع بدور هام في رصد المخالفات وتحرير المحاضر بحق مالكي العقارات والمقاولين المنفذين، وكذلك الشركات التي تزود المشاريع بالخرسانة الجاهزة، حيث تشمل المحاضر معلومات دقيقة عن الهوية الشخصية والجوانب المتعلقة بسجل التعديات السابق، كما يتم إرسال هذه البيانات إلى الوزارة لتمكينها من ممارسة دورها التنظيمي وإتخاذ قرارات فعّالة لمكافحة التعديات، ويأتي هذا بالتزامن مع إصدار توجيهات تحذيرية للجهات التنفيذية للتعامل مع هذه الحالات بشكل استباقي.

مخالفات البناء والقوانين المنظمة

صرّح اللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، بأن تطبيق إجراءات الإحالة إلى القضاء العسكري يخضع لدراسة تتماشى مع القوانين الحالية، وأوضح أن المخالفات التي ارتكبت قبل صدور قانون التصالح الجديد تُعامل وفقًا لهذا القانون وليس وفق الآليات الجديدة، وأضاف أن الدراسة تضمنت سبل الحد من التجاوزات المستقبلية من خلال تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القوانين الرادعة، مع التأكيد على أهمية دور الجهات التنفيذية والمحافظات في تعزيز التعاون لضمان تطبيق القرارات بشكل فعال.

في النهاية، تشدد الجهات المعنية على أهمية تعاون المواطنين مع تلك الإجراءات من خلال الالتزام بالقوانين والتوقف عن التعديات، حيث يمثل ذلك دورًا هامًا في الحفاظ على ثروات البلاد وضمان استقرار البيئة السكنية والزراعية. يأتي هذا في ضوء سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من العشوائيات.