يلا مستني إيه؟ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 يبدأ خلال ساعات

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات الإدارية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد أشارت الوزارة إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسة عمليات الصرف وتجنب أي عراقيل، حيث ستكون الرواتب جاهزة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بداية من المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، مع مراعاة التسهيلات المقدمة لتوزيع السيولة على نطاق واسع.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أوضحت وزارة المالية المواعيد الرسمية لصرف مرتبات شهر أبريل 2025، حيث سيتم بدء الصرف اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام متواصلة، كما سيتم صرف المستحقات المتأخرة الخاصة بالعاملين خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة تجنب الزحام عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، حيث سيتم توفير الأموال في كافة الحسابات البنكية بشكل دائم، لضمان سهولة حصول جميع الموظفين على رواتبهم دون أي تأخير.

زيادة المرتبات 2025 وفقًا للتعديلات الجديدة

في إطار تحسين أوضاع العاملين بالدولة، أعلنت الحكومة عبر وزير المالية، أحمد كجوك، عن تطبيق زيادة جديدة للمرتبات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة إجمالية بقيمة 1100 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية.

كما شملت الزيادات تحسين رواتب جميع الدرجات الوظيفية للقطاع الحكومي، وجاءت كالتالي: الدرجة السادسة أصبحت 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، الدرجة الخامسة 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، الدرجة الرابعة 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه، الدرجة الثالثة 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه، بينما ارتفعت أجور الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه والدرجة الأولى إلى 9000 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2025 للقطاع الحكومي بكافة الدرجات

جاءت الزيادات الجديدة للمرتبات لتحقق تحسينًا ملموسًا في مستوى الدخل لكافة الشرائح الحكومية والإدارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسر المصرية بالمجمل، وقد بلغت التفاصيل ما يلي:

بهذه التعديلات، تواصل وزارة المالية جهودها في رفع معدلات المعيشة وضمان استقرار المواطنين اقتصاديًا، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجيات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحسين البيئة الإدارية للقطاع الحكومي.