شوف الحكاية: تعظيم الأصول لزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني

تعمل وزارة قطاع الأعمال في مصر على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق أقصى عائد من أصول الشركات التابعة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، وذلك عبر تطوير الهيكل الإداري والتكنولوجي لهذه الشركات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق خطة واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الحكومة الشاملة.

تعظيم العائد من الأصول وفق رؤية مصر 2030

تستند وزارة قطاع الأعمال في خطتها التطويرية إلى ثلاثة محددات رئيسية: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين استغلال أصول الدولة المهملة أو المتدنية الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتركز الوزارة على تحقيق تنافسية عالية للشركات التابعة محليًا ودوليًا مع تقليص الاعتماد على الواردات وفتح الأسواق الجديدة للصادرات لتحقيق استدامة اقتصادية شاملة، كما أن تطوير الإدارة الداخلية وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات هي محاور رئيسية لتحقيق هذه الأهداف.

محاور وخطط تطوير شركات قطاع الأعمال

تعمل الوزارة على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال عن طريق تنفيذ سياسات تشمل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتنمية الصادرات وإحلال الواردات عبر نظم تشغيلية ومالية أكثر كفاءة، ويتم ذلك من خلال تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وتحسين بيئة العمل عبر الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، كما تعزز الوزارة شراكتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وفق استراتيجيات اقتصادية شفافة، إضافةً إلى التحول الرقمي عبر تطبيق أنظمة إدارة الموارد المتطورة «ERP» وتشجيع ثقافة التغيير لضمان التكيف مع متطلبات الأسواق المتجددة وشمولية التطوير المستمر.

الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة

لا يقتصر الإصلاح على تحسين الأصول والتكنولوجيا فقط، بل يشمل كذلك العنصر البشري بوصفه محور التنمية المستدامة، حيث تركز الوزارة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات السوق الحديث، إلى جانب تعزيز التوافق مع معايير الجودة العالمية، وتشكل الاستدامة البيئية أولوية، ما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات البيئية، كما تعمل الوزارة على تطوير نظم الرقابة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنسيق التام بين جميع مكونات منظومة قطاع الأعمال.

بفضل هذه الاستراتيجية الطموحة، تسعى الوزارة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة ومساهمة فعّالة في رفع معدلات الإنتاجية الاقتصادية، إذ تأتي خطواتها لتلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال في دعم النمو الاقتصادي الوطني بشكل شامل ومتناغم مع الممارسات العالمية الحديثة.