السعودية تقر ضوابط زي جديد للأجانب وتشدد العقوبات لتحسين بيئة العمل

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز النظام المهني داخل الدولة، حيث جاء ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير بيئة عمل متكاملة تتناسب مع جميع الجنسيات، وتدعم تعزيز القيم المؤسسية للمنشآت وتحقيق التواؤم بين التخصصات العملية ومتطلبات الوظائف، مع التركيز على اشتراطات الزي المهني الموحد للعاملين.

السعودية تصدر قرارًا بفرض زي موحد على الأجانب

في خطوة تنظيمية شاملة، صدر قرار وزاري جديد من وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، بتحديث الفقرة الأولى من المادة 38 في لائحة تنظيم العمل، ويقضي القرار بفرض التزام الأجانب العاملين في الشركات والمنشآت السعودية بارتداء زي رسمي موحد، ويتماشى هذا الزي مع طبيعة عملهم ويمثل مظهرًا مؤسسيًا يعكس رقي بيئة العمل، كما يتضمن القرار لوائح واضحة تشرح قواعد التنفيذ والعقوبات على عدم الالتزام.

هذا القرار جزء من خطة استراتيجية هادفة إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز التنافسية عبر وضع معايير موحدة، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام صارم يضمن تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سوق العمل السعودي بشكل عام.

دوافع قرار منع الأجانب من لبس الثوب السعودي

من ضمن أبرز الدوافع وراء القرار الجديد هو إيجاد هُوية واضحة لبيئة العمل والحد من التشابه بين أشكال الملابس، حيث يرصد القرار تخصيص زي لكل منشأة وفقًا لطبيعة العمل الخاص بها، كما أن الوزارة تهدف إلى تقليل التداخل بين الهوية السعودية المتمثلة في الثوب التقليدي، وبين المظاهر العالمية التي قد ترتبط بجنسيات مختلفة تعمل داخل المملكة.

كما يعكس القرار الحرص الكبير على إبقاء الثوب السعودي كرمز وطني وثقافي للمواطنين السعوديين فقط، في حين يتم اعتماد زي عملي ومريح للعمالة الأجنبية دون المساس بخصوصية ثقافتهم أو الممارسات الدينية.

العقوبات والاستثناءات المرتبطة بالقرار

جاء القرار مصحوبًا بمنظومة عقوبات واضحة يتم تطبيقها على المنشآت المخالفة، مع تحديث دوري للائحة العقوبات لتشمل كل التطورات التي يتطلبها سوق العمل الحديث، وحرصت الوزارة أيضًا على توفير استثناءات لمنشآت محددة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ارتداء زي معين يخدم الأهداف الوظيفية.

تسير المملكة بخطوات ملموسة تجاه تحسين بيئة العمل من خلال وضع ضوابط جديدة؛ فالقرارات الأخيرة تعزز النظام الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل إيجابي يخلق فرص عمل عادلة ومتوازنة.