ما تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري؟ هذا السؤال يحظى باهتمام واسع في الأسواق الناشئة، ولا سيما مصر، حيث يسود الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، إذ يُتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحريك تدفقات جديدة من الأموال الساخنة نحو السوق المصرية، مما ينعكس إيجابيًا على أدوات الدين ويعزز استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.
كيف يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري؟
يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن خفض الفائدة الأمريكية يلعب دورًا رئيسيًا في تغيير مسار تدفقات الأموال الساخنة بين الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، حيث يدفع خفض الفائدة المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أكبر في الأسواق النامية. وأضاف حسانين في حديثه لـ”تليجراف مصر” أن تراجع عائد الدولار الأمريكي يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية، خصوصًا مع اتخاذ البنك المركزي المصري سياسة نقدية حذرة تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة نسبياً ، ما يخلق فرق عائد يحفز تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية من جديد إلى السوق المحلية.
يُشير تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري إلى ارتباطه الوثيق بعدة عوامل محلية، منها استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين في إدارة الدولة للدين والتضخم، حيث يمكن لأي اضطراب في هذه العوامل أن يقلل من استفادة السوق المصري من خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر الإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%.
خفض الفائدة الأمريكية وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري
تخفف قرارات خفض الفائدة الأمريكية الضغط على الجنيه المصري، وهذا ما يؤكده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي والذي سجل مستويات 47.23 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، مما يعكس دعمًا نسبيًا للعملة المحلية. ويشير الخبير عز الدين حسانين إلى أن خفض الفيدرالي للفائدة يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية ويقلل من الضغط على الجنيه، وهو ما يتوقف على بقاء السياسات النقدية والمالية في مصر منضبطة وواضحة للمستثمرين، لضمان استمرارية التفاؤل تجاه الجنيه وأدوات الدين المصرية.
- تأثير خفض الفائدة على جذب الاستثمارات الأجنبية
- استقرار سعر الصرف ودوره في ثقة المستثمرين
- السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي المصري
| نوع سعر الفائدة | النسبة بعد الخفض (أكتوبر) |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 21% |
| سعر الإقراض | 22% |
| سعر العملية الرئيسية | 21.5% |
مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع تأثير الفائدة الأمريكية
يرجح استطلاع حديث لوكالة “رويترز” أن الجنيه المصري سيشهد مزيدًا من التراجع أمام الدولار في الأعوام القادمة، متوقعًا وصول سعر الصرف إلى 49.85 جنيهًا بنهاية العام المالي 2025/2026، مقابل 47.50 جنيهًا حاليًا، مع استمرار الانخفاض التدريجي حتى 52 جنيهًا في يونيو 2027، ثم إلى 54 جنيهًا بحلول يونيو 2028. وجاء في الاستطلاع، الذي شارك فيه 16 خبيرًا اقتصاديًا، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6% في العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسن الصادرات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.
ويرجح الخبراء أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9% في العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 5.3% في 2027/2028، بعد أن تباطأ النمو إلى 2.4% في 2023/2024، مع بدء التعافي إثر إجراءات البنك المركزي في مارس 2024 والتي شملت خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد. كما أسهمت هذه الإجراءات، إلى جانب اتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وصفقة رأس الحكمة التي تبلغ 35 مليار دولار، في جذب تدفقات نقدية جديدة وتنشيط قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
من ناحية أخرى، توقعت الدراسة تراجع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 12.3% خلال 2025/2026، ثم إلى 10.2% في 2026/2027، ليستقر قرب 7.5% في 2027/2028، بعدما بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. ومع أن الحكومة رفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% كجزء من خطة تقليل الدعم وخفض عجز الموازنة، إلا أن التضخم السنوي سجل انخفاضًا إلى 11.7% في سبتمبر مقارنة بـ12% في أغسطس.
يظهر تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري ضمن مشهد اقتصادي معقد يتشابك فيه عوامل داخلية وخارجية، حيث تتكامل السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار النقدي وسط تحديات اقتصادية متغيرة.
