مؤتمر الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة ديسمبر 2023 يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تتصدر التحضيرات لهذا الحدث المرتقب جهود تعزيز الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في مصر. تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، مستندة إلى خطوات محكمة نحو تحقيق الاستقرار والنمو.
التحضيرات لمؤتمر الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة ودورها في تعزيز الاستثمار
يعمل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تحضير مؤتمر الاستثمار المقرر انعقاده في ديسمبر 2023 بين مصر والمملكة المتحدة، الذي يعد منصة مركزية لعرض فرص الاستثمار وتمكين التعاون الاقتصادي. تأتي هذه التحضيرات ضمن رؤية الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وهو ما عززه لقاء الوزير مع السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون. خلال هذه الفترة، نجحت مصر في تحقيق تحولات نوعية في سياساتها الاقتصادية الكلية، شملت السياسة المالية والنقدية والتجارية، مع إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد بما يدعم بيئة اقتصادية أكثر شفافية وانفتاحًا.
تقدم الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على الاستقرار والتنافسية في السوق المصرية
شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في استقرار الأسعار وتقليص معدلات التضخم إلى نحو 12٪، وسط تحديات عالمية متعددة، نتيجة السياسات الدقيقة والمتبعة للحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات. الاستثمار في منظومة دعم مدروسة يدعم استدامة الموارد المالية ويوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة عالية. تسعى الحكومة إلى وضع مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مؤشرات التنافسية التجارية من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63٪، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط. هذا بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة تستهدف إزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة المنظومة التجارية، إضافة إلى صياغة سياسة تجارية جديدة تعزز الانفتاح والتنافسية، مع تركيز خاص على توسعة الشراكات الإقليمية خصوصًا مع الدول الإفريقية، مع تأكيد الالتزام بعدم فرض زيادات جمركية جديدة لتفادي أي ضغوط تضخمية زائدة.
أهمية مؤتمر الاستثمار ودور الشراكات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة
يمثل مؤتمر الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة في ديسمبر 2023 فرصة ذهبية لبناء شراكات اقتصادية معمقة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار المزايا الجغرافية والبنية التحتية المتطورة لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة. ترسي منصة التحول الرقمي في وزارة الاستثمار أساسًا قويًا لتسهيل بيئة الأعمال، إذ أطلقت أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تمكن المستثمرين من استخراج التراخيص خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح التعامل المباشر مع وزارة المالية إلكترونيًا دون الحاجة للإجراءات الورقية. يؤكد المؤتمر أيضًا عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث يعكس دعم لندن المتواصل تعزيز تنافسية مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، مع استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي في قطاعات حيوية مثل الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة. يُبرز هذا الحدث فرص التمويل الواعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد الإعداد في مجالي الزراعة والتجارة، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.
| العنصر | المعدل/النتيجة |
|---|---|
| معدل التضخم | 12٪ |
| زمن الإفراج الجمركي | 5.8 أيام |
| العجز التجاري | 30 مليار دولار |
| عدد الخدمات الرقمية | 460 خدمة |
| عدد الجهات الحكومية المدمجة إلكترونيًا | 96 جهة |
- تحقيق استقرار اقتصادي عبر سياسات نقدية ومالية متوازنة
- تقليص زمن الإفراج الجمركي لتعزيز سرعة التجارة الخارجية
- تنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الدعم لتحقيق استدامة مالية
- تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية مع دول أفريقيا
- التركيز على التحول الرقمي لتحسين بيئة العمل والاستثمار
يمثل مؤتمر الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة في ديسمبر 2023 خطوة حاسمة لعرض إنجازات الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مع توفير أرضية مناسبة لجذب فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. ويجسد دعم المملكة المتحدة لمصر قدرة قوية على توسعة التعاون الاقتصادي والتقني، ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية التجارية والصناعية وبالتالي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في المجالات الاستثمارية.
