افتتاح تقاطع.. الهيئة العامة للطرق تفعّل حركة السير على طريق الأمير نايف بعد إغلاق طويل

الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف مع الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة تم افتتاحها رسميًا من قبل الهيئة العامة للطرق؛ مما يسهم في تقليل زمن السفر، رفع معدلات السلامة المرورية، وتعزيز الترابط بين طرق المدينة، إلى جانب دعم الحركة اللوجستية. هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لربط شبكة الطرق المحلية بشكل متكامل ومتطور.

تفاصيل مشروع افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق الأمير نايف

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن التقاطع الجديد يمتد على مسافة 10 كيلومترات مع توفير 3 مسارات حركة في كل اتجاه، وقد بلغت التكلفة المالية الكلية للمشروع حوالي 54 مليون ريال. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الحركة المرورية داخل المدينة وخارجها، ما يسهل تنقل سكان المدينة وزوارها بشكل ملحوظ، إضافة إلى دعم النمو العمراني وتعزيز ربط الطرق في المنطقة بشكل يوفر زمن التنقل وجهود المستخدمين.

دور افتتاح الحركة المرورية على طريق الأمير نايف في تحسين السلامة وحجم الخدمات

يساعد افتتاح الحركة المرورية على طريق الأمير نايف في رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تحسين تصميم الطرق بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما يسهل المشروع الوصول إلى الخدمات الأساسية في المدينة ويعزز من تدفق حركة النقل اللوجستي بين المناطق السياحية والاقتصادية. هذا التطور يرفع من مستوى رضا المستخدمين ويحفز على استخدام الطرق بشكل أكثر أمانًا وفعالية.

• اختصار زمن الرحلات بفضل التصميم الذكي للتقاطع
• تعزيز السلامة بخفض عوامل الخطورة على الطرق
• تحقيق ترابط أفضل بين طريق الأمير نايف والطريق الدائري الثالث
• تمكين تدفقات الحركة اللوجستية داخل المدينة وخارجها

الهيئة العامة للطرق وتطلعات المستقبل لقطاع الطرق في السعودية

أكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الطرق، بما يتوافق مع أهداف برنامج قطاع الطرق الذي يسعى للوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. كما تركز الهيئة على خفض الوفيات المرورية إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) مع الحفاظ على كفاءة استيعابية عالية لخدمات الطرق. كما يعتبر تعزيز دور القطاع الخاص في العمليات التشغيلية جزءًا أساسيًا من خطط التطوير.

تشكل هذه المبادرات والتطويرات المتواصلة حجر أساس في تحسين بنيّة النقل والبنية التحتية للطرق في المملكة، مع تجاوز التحديات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الاقتصادية، مما يعزز من مكانة المملكة في قطاع النقل والبنية التحتية بصورة أسرع وأكثر كفاءة.