صفقة فساد.. حسام القماطي يكشف أسرار طباعة الكتاب المدرسي بالكامل

الوثائق المنشورة من قبل الناشط الحقوقي حسام القماطي كشفت تفاصيل صفقة فساد طباعة الكتاب المدرسي، إذ تم منح عقد بقيمة 129 مليون دينار لشركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان، التي يملكها أنور وعبدالعزيز قداد، برأس مال بسيط لا يتجاوز 30 ألف دينار، في خطوة أثارت تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات.

تفاصيل صفقة فساد طباعة الكتاب المدرسي كما وثقها حسام القماطي

الصفقة التي أثارها الناشط الحقوقي حسام القماطي تحمل أبعادًا خطيرة على مصداقية عملية طباعة وتوريد الكتب المدرسية في ليبيا، حيث أكد القماطي أن علي العابد، المسؤول عن منح العقود، وقع عقدًا قبل شهر موجهًا لشركة البشير، التي رغم رأس مالها المحدود، حصلت على عقد بمبلغ ضخم يصل إلى 129 مليون دينار دون وجود ضمانات واضحة أو تنافس شفاف مع شركات أخرى. وثائق القماطي تناولت أسماء المالكين أنور وعبدالعزيز قداد، مما يعكس حجم النفوذ غير المبرر في منح هذا العقد الكبير، ما يفتح باب البحث في طرق الموافقة على هذه الصفقة ومطابقتها للقوانين.

العوامل التي تؤدي إلى انتشار الفساد في طباعة الكتاب المدرسي

تُعزى هذه الصفقة إلى عوامل متعددة دفعت إلى تقويض العدالة والشفافية في مجال طباعة الكتاب المدرسي، ومن أهم هذه العوامل:

• عدم وجود آلية واضحة للمناقصة والمنافسة بين الشركات المطبوعة.
• تدخلات المسؤولين وتفضيل شركات ذات رأس مال محدود مقابل عقود مالية ضخمة.
• غياب الرقابة الحكومية الفاعلة على مراحل التوريد والتنفيذ.
• عدم توفر معايير فنية واضحة تحدد جودة وطريقة الطباعة.

هذه الأسباب تشكل بيئة خصبة لاستغلال الموارد العامة بطريقة غير قانونية، ما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم بسبب سوء الطباعة وتوريد كتب غير ملائمة.

تداعيات صفقة فساد طباعة الكتاب المدرسي على التعليم والاقتصاد الوطني

تأثيرات صفقة فساد طباعة الكتاب المدرسي تظهر بوضوح في الأبعاد التعليمية والاقتصادية، حيث يؤدي توزيع العقود بأسلوب غير قانوني إلى تدهور جودة المواد التعليمية مما ينعكس مباشرة على تحصيل الطلاب ومعرفتهم، كما يُهدِر ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، ما يفاقم الأزمة المالية ويؤخر جهود التطوير التعليمي. الجدول التالي يعرض مقارنة مبسطة بين رأس مال شركة البشير وقيمة العقد:

المبالغة في قيمة العقد مقارنة برأس المال تظهر بوضوح اختلال المعايير والمخاطر الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة ويضعف الاقتصاد الوطني من خلال هدر الموارد العامة على صفقات مشبوهة.