تقرير تفصيلي عن المنشآت الاقتصادية وأداء سوق العمل في مصر خلال 2022-2023
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر بلغ 3.858 مليون منشأة، منها 3.852 مليون منشأة تمثل القطاع الخاص بنسبة 99.85%، بينما ينتمي فقط 5917 منشأة إلى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممثلين 0.15% من إجمالي المنشآت العاملة.
تحليل توزيع المنشآت والعمالة في الاقتصاد المصري لعام 2023
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه خلال احتفالية اليوم العالمي للإحصاء، والتي حضرها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن عدد المشتغلين في هذه المنشآت بلغ 15.234 مليون فرد، منهم 83.7% من الذكور بعدد 11.978 مليون مشتغل، مقابل 16.3% من الإناث بعدد 2.333 مليون مشتغلة؛ في حين بلغ عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام 923.2 ألف مشتغل، يعادلون 6.1% من إجمالي المشتغلين بالسوق.
أداء الأجور والإنتاج حسب القطاعات الاقتصادية في مصر 2022-2023
وأشار الجهاز إلى أن إجمالي قيمة الأجور في الفترة من 2022 إلى 2023 بلغ 744.156 مليار جنيه، منها نصيب القطاع الخاص الأكبر بنسبة 80.2% بقيمة تقارب 596.719 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العام وقطاع الأعمال العام حوالي 19.8% بقيمة 147.437 مليار جنيه. وسجل إجمالي قيمة الإنتاج نحو 11 تريليون جنيه؛ بينما بلغ صافي القيمة المضافة 4.4 تريليون جنيه. تصدرت الصناعات التحويلية القطاعات الاقتصادية بنسبة مساهمة 38% في الناتج المحلي، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17%، ثم الأنشطة العقارية بـ 11%، والإنشاءات بـ 9%، بينما ساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 6%.
- القطاع الخاص: 3.852 مليون منشأة
- القطاع العام وقطاع الأعمال: 5917 منشأة
- إجمالي المشتغلين: 15.234 مليون فرد
| القطاع الاقتصادي | نسبة المساهمة في الناتج المحلي |
|---|---|
| الصناعات التحويلية | 38٪ |
| تجارة الجملة والتجزئة | 17٪ |
| الأنشطة العقارية | 11٪ |
| الإنشاءات | 9٪ |
| النقل والتخزين | 6٪ |
توزيع المنشآت حسب نوع الملكية وخطة التعداد السكاني الجديدة 2027
كشف التقرير أن قطاع الشركات الخاصة المحلية يهيمن على 72% من إجمالي المنشآت العاملة، مقابل 18% تتركز في القطاعين الحكومي والعام، في حين يمثل القطاعات الاستثمارية والأجنبية نحو 10%. وسجلت منطقة القاهرة الكبرى أعلى نسبة منشآت بنسبة 22.3% من إجمالي الجمهورية، مما يعكس تركيزاً اقتصادياً واضحاً في هذه المنطقة. وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن خطة التعداد السكاني لعام 2027 تتضمن تشكيل لجنة عليا لإعداد السجلات وتحديثها بما يتوافق مع البيانات الإحصائية للجهاز، وسيتم اعتماد المنهجية الجديدة للتعداد بعد صدور قرار جمهوري، مع ضمان دعم سياسي كامل لإنجاح خطة التعداد وتوفير بيانات دقيقة تعزز صناعة القرار.
يبرز هذا التقرير أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير صورة واضحة وشاملة للهيكل الاقتصادي وسوق العمل في مصر، مع التركيز على نمو القطاع الخاص وأداء الأجور والإنتاج عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحديث التعداد السكاني الذي يعد ركيزة أساسية لتخطيط السياسات العامة.
