نسبة زيادة الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 69%، وهو مؤشر واضح على التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن ما يجب تحقيقه خلال السنوات الخمس القادمة يفوق الإنجازات الحالية بشكل ملحوظ، وذلك ضمن إطار خطة استراتيجية ترتكز على الإنفاق بذكاء وتعزيز الاستدامة مع استثمار الموارد الطبيعية.
كيف ساهمت خطة المملكة في زيادة نسبة الأنشطة غير النفطية إلى 69%
تشير نسبة زيادة الأنشطة غير النفطية إلى 69% إلى نجاح المملكة في تحقيق نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني؛ إذ أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض أن المملكة تركز بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي. وتعتمد الخطط الجديدة على تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مع تطبيق مبادرات استدامة بيئية واقتصادية ترتكز على الإنفاق الذكي، وليس التقليل غير المدروس، مما يسهم في تحقيق نمو متوازن ومستدام في مختلف القطاعات الحيوية.
الإنفاق الذكي كركيزة أساسية في رفع نسبة الأنشطة غير النفطية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن رفع نسبة الأنشطة غير النفطية إلى 69% جاء نتيجة التركيز على استراتيجيات الإنفاق الذكي التي تستند إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة عالية. هذا النهج يهدف إلى توجيه الدعم المالي بشكل مدروس نحو القطاعات التي تحقق التنويع الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية واستخدامها لما يحقق عوائد طويلة الأجل. ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، ضمن رؤية واضحة تضع الاستدامة في قلب السياسات الاقتصادية.
آفاق تحقيق المزيد من الزيادة في نسبة الأنشطة غير النفطية في السنوات المقبلة
تشير التصريحات إلى أن ما تخطط له المملكة في السنوات الخمس القادمة من زيادة نسبة الأنشطة غير النفطية يفوق بكثير الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مما يعكس ثقة القيادة في القدرات الوطنية وخطط التنويع الاقتصادي. تستهدف الخطط تعزيز القطاعات الحيوية المختلفة مثل الصناعة، السياحة، والخدمات المالية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من تكثيف الجهود في مجالات التدريب، الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال. منهجية العمل تشمل:
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
- تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المحلي
| المؤشر | النسبة الحالية | الهدف المستقبلي |
|---|---|---|
| زيادة الأنشطة غير النفطية | 69% | أكثر من 69% خلال 5 سنوات |
تشكل هذه التوجهات بداية جديدة لمملكة تعزز مكانتها الاقتصادية بسرعة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وتمهد الطريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام ينافس في مختلف المجالات العالمية بشكل قوي ومتوازن.
