الكويت ومصر تتفقان لتحويل 4 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات بالعام 2025

تتجه الكويت لإعادة هيكلة استثماراتها بمصر ضمن خطوة استراتيجية جديدة تسعى من خلالها لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع ببنك مصر المركزي إلى استثمارات متطورة في قطاعات وأصول محددة، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويأتي في وقت حساس تسعى فيه مصر لتجاوز تحديات نقص العملات الأجنبية، مما يعكس نهجًا متجددًا لتعزيز الشراكة الخليجية المصرية الاقتصادية.

الكويت ومصر تتفقان على تحويل الودائع إلى استثمارات

تأتي هذه الخطوة المتعلقة بتحويل الكويت 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مبدئية وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج، وقد جرى الاتفاق مبدئيًا بين الطرفين على هذه العملية، وتشير المصادر إلى أن نصف هذا المبلغ ستقوم الكويت باستثماره بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطط استثمار في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية وأصول استراتيجية، وهو ما يعزز التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى الاقتصاد المصري المتعطش إلى العملة الصعبة وتحقيق النمو.

أهمية تحويل الودائع الكويتية لمصر

يمثل هذا الاتفاق علامة فارقة لدعم الاقتصاد المصري من الشراكات الخليجية، حيث ستسهم خطوة تحويل الودائع إلى استثمارات بتخفيف عبء 4 مليارات دولار عن ميزانية مصر، مما يسمح بتوجيه هذه المبالغ لدعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية، كما أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لمساهمات خليجية سابقة قدمتها الإمارات العربية المتحدة العام الماضي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، والتي انضمت إليها حزم تمويلية دولية من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى؛ مما زاد من السيولة المتاحة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر.

تأثير استثمارات الخليج العربي على الاقتصاد المصري

تعد الاستثمارات الخليجية في مصر محورية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث تلعب دورًا هامًا في تقليص فجوة التمويل وتوفير العملة الصعبة اللازمة لدعم الميزان التجاري وسداد الالتزامات الخارجية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، هذا بالإضافة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، وقد أظهرت أرقام السنوات الماضية مدى أهمية هذه الاستثمارات لتحقيق التوازن المالي وتمكين النمو الاقتصادي في مصر.

وفيما يلي جدول يوضح الأثر الاقتصادي المتوقع من خطوة تحويل الودائع إلى استثمارات:

إن مثل هذه الشراكات تمثل حجر الزاوية لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، فمن المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب ثنائية طويلة الأجل للطرفين وزيادة استقرار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية الحالية.