ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية لتحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة والشركات العاملة في السوق المحلية موضوع يحظى بدعم كبير من جمعية خبراء الضرائب المصرية، التي تؤكد أن هذه الخطوة تساهم في خلق بيئة تجارية أكثر توازنًا وتكافؤًا بين الأطراف المختلفة.
أهمية فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية في دعم الاقتصاد القومي
أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي حيث تصل إلى 225 منطقة حرة عامة وخاصة بإجمالي استثمارات تفوق 17.4 مليار دولار، مما يبرز أهمية فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية كوسيلة لضمان التنافس العادل وتشجيع المزيد من الاستثمارات المنظمة التي تحقق التوازن الاقتصادي.
تساهم هذه المناطق بشكل كبير في تحقيق أهداف خطة مصر 2030، خاصة في تعزيز الصادرات غير البترولية، إذ تشكل ما نسبته 20% من إجمالي الصادرات المصرية، وتوفر حوالي 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وهذا يسهم بشكل فعال في دعم الميزان التجاري لبلادنا، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، كما يعزز من موارد الدولة من العملة الصعبة، ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية كأداة لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص
تراخيص المناطق الحرة في الأساس مخصصة للتصدير وليس للبيع في السوق المحلية، لكن في أوقات الأزمات، مثل فترة كورونا، سمح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلية، مما كان له دور بارز في إنقاذ السوق من أزمات متعددة، ومن هنا جاء طرح فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية كخطوة ضرورية لضمان عدالة المنافسة واضعًا معيارًا جديدًا لضبط الأسواق.
تدرس وزارة المالية حاليًا فرض ضريبة مقطوعة بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% على مبيعات الشركات العاملة في المناطق الحرة داخل السوق المحلية، مما يعزز من العدالة الضريبية ويضبط المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة، ويزيد من الإيرادات الضريبية لخزانة الدولة.
تأثير فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية على الأسواق المحلية والاقتصاد
يؤكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية تحقق نتائج إيجابية متعددة، منها تحقيق عدالة المنافسة بين مختلف القطاعات، وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، وزيادة هامة في موارد الدولة المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني. كما تحفز هذه الخطوة على تنظيم أفضل لعمليات البيع داخل السوق المحلية، حيث تشمل هذه الضريبة على المبيعات التي تخرج عن نطاق التصدير، مما يضمن للمُنتج المحلي حقه في المنافسة والتطور.
- تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والمستثمرين في المناطق الحرة
- تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة عبر تحفيز الصادرات
- خلق بيئة تنافسية صحية ومتوازنة داخل السوق المحلية
- زيادة فرص العمل من خلال دعم القطاعات المنتجة داخل المناطق الحرة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| عدد المناطق الحرة | 225 منطقة حرة عامة وخاصة |
| إجمالي الاستثمارات | 17.4 مليار دولار |
| نسبة مساهمة الصادرات في الاقتصاد | 20% من إجمالي الصادرات غير البترولية |
| فرص العمل التي توفرها | 228 ألف فرصة عمل مباشرة |
| نسبة الضريبة المقترحة | 4-5% على مبيعات السوق المحلية |
تسهم هذه الإجراءات في تحقيق توازن أفضل بين الشركات المختلفة، خاصة تجاه التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية، مما يجعل فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية خطوة استراتيجية نحو صناعة بيئة استثمارية ومستدامة تحمي مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، وتعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بشكل فعّال ومنصف.
