وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الاستقرار: جهود وساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بجهود وساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن دور هذه الدول كان حاسمًا في الحفاظ على الاتفاق ومنع التصعيد، وكذلك تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. وشدد جوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتعهدات المتفق عليها وتجنب أي أنشطة قد تضر بالسكان المحليين أو تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.
دعم وقف إطلاق النار في غزة ودور مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة
تأتي جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في إطار سعي حثيث نحو تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية بنيويورك أن مشاركة هذه الدول كانت إحدى العوامل الرئيسية التي ساعدت على منع المزيد من التصعيد، كما أن دعمها ساهم في تسهيل وصول المساعدات الحيوية إلى السكان المتضررين في القطاع. كما أشار جوتيريش إلى أهمية الحفاظ على التأكيدات المتجددة من الأطراف المعنية بشأن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، مع ضرورة تجنب الأفعال التي قد تلحق الضرر بالمدنيين أو تعرقل العمليات الإنسانية.
الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار في غزة وقوة المراقبة متعددة الجنسيات
في إطار مساعي تثبيت الاستقرار الأمني في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، طلبت الولايات المتحدة من سنغافورة إرسال ضباط للمشاركة ضمن قوة دولية تهدف إلى مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعم البنية الأمنية في القطاع. غير أن هذه المبادرة الأمريكية قوبلت بتردد من عدة دول، معظمها عربية، ما يبرز التحديات التي تواجه واشنطن في تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات. وعلى صعيد متصل، دشنت الولايات المتحدة مركز التنسيق المدني-العسكري في جنوب إسرائيل لتولي مهام مراقبة الاتفاق وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب الدعم الأمني اللازم. وتستمر المشاورات الدبلوماسية لتحديد الإطار القانوني والمهام الميدانية لهذه القوة، بالإضافة إلى قواعد الاشتباك والتفويض اللازم لتنفيذ تلك المهام، ضمن خطة الرئيس الأمريكي التي تهدف لإنهاء الصراع في غزة.
خطة ترمب وإطار القوة الدولية ومراحل تنسيقها مع الأمم المتحدة
تشتمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تشكيل “مجلس السلام” ولجنة فلسطينية غير سياسية تدير الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتوفير الأمن. إلا أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال قيد النقاش، خاصة فيما يتعلق بالدول المشاركة وطبيعة القوات، مع استبعاد مشاركة قوات أمريكية برية في قطاع غزة. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عدة دول أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذه القوة التي يُفترض أن تكون “بعثة دولية” تعمل في إطار تفويض من الأمم المتحدة، مع التزام صارم بقواعد الاشتباك. وأضاف روبيو أن هناك حاجة لتوضيح الأساس القانوني للقوة ومهامها التفصيلية، مؤكدًا أن النقاشات قائمة مع قطر التي تلعب دور الوسيط في الملف. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة تعمل على صياغة قرار لمجلس الأمن يرسخ الأسس القانونية لنشر هذه القوة الدولية في غزة.
- دعم التزام وقف إطلاق النار في غزة من خلال وساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة
- تشكيل قوة دولية لمراقبة الاتفاق وتثبيت الاستقرار الأمني في القطاع
- وضع الإطار القانوني والمهام الميدانية لهذه القوة من خلال الأمم المتحدة
- تشكيل مجلس السلام ولجنة فلسطينية غير سياسية لإدارة شؤون غزة المحلية
- تنسيق دولي بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتسهيل نشر القوة متعددة الجنسيات
