شهادة ثقة.. قيادة مصر لمنظمة الإنتوساي تعزز مكانتها العالمية اقتصاديًا وسياسيًا

مصر ورئاسة منظمة الإنتوساي للرقابة المالية: شهادة ثقة دولية على الأداء والشفافية

تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي للرقابة المالية والمحاسبة يعكس شهادة ثقة دولية هامة في قدراتها على الرقابة والحوكمة؛ إذ شهدت الدولة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، مستفيدة من الإصلاح الاقتصادي وتطبيق قواعد مالية صارمة تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.

أهمية رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي وتأثيرها على الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي تمثل مكانة كبيرة وإشادة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات عبر السنوات الماضية؛ فالمنظمة تضم أجهزة رقابة عليا من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الاقتصادات المتداخلة. مصر أثبتت نفسها كشريك أساسي، مستندة إلى تاريخ دائم من مكافحة الفساد وجهود تحسين الشمول المالي، وهو ما يجعل توليها لهذه الرئاسة دليلاً على ثقة المجتمع الدولي بها وقدرتها على متابعة ومراقبة الأنشطة الاقتصادية بكفاءة عالية.

دور مصر في مكافحة جرائم الأموال وتطبيق معايير الحوكمة الدولية

رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي تعكس أيضًا التزامًا قويًا بمعايير تمنع جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال، وهو محور أساسي في تعزيز الحوكمة سواء في القطاعين العام أو الخاص؛ فالحكومة تسعى دائمًا إلى ترسيخ قواعد واضحة لإدارة المال العام. وأوضح الشوادفي أن هذه الرئاسة تؤكد كفاءة نظم الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تبني أحدث أساليب الإدارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي، ما يجعل مصر في قلب المشهد الاقتصادي العالمي، تستفيد من جهود الإصلاح التي استمرت أكثر من عشر سنوات، وتحقق نتائج ملموسة وثقة متجددة في الأداء المالي الوطني.

تأثير رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي على مناخ الاستثمار والاقتصاد المحلي والعالمي

تولي مصر قيادة منظمة الإنتوساي ينعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إذ ترتفع الثقة في تدفقات الأموال مع التزام مصر بمقاييس دولية دقيقة؛ ما يدعم الاستقرار والنمو في الأسواق المحلية والعالمية معًا. ويمكن تلخيص الأسباب التي تجعل رئاسة مصر نقطة تحول في الآتي:

• تعزيز الرقابة المالية وحوكمة الإدارة العامة
• مكافحة الفساد وجميع صور الجرائم المالية
• استخدام التكنولوجيا والإدارة الإلكترونية لتطوير الأداء الاقتصادي
• الشمول المالي وتأمين تدفق الأموال بشكل شفاف وآمن

وبجانب هذه الفوائد، تسهم هذه الرئاسة في تحسين الصورة الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول.