قانون الإيجار القديم يحدد 4 حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة والشقة تعود للمالك مباشرة، حيث دخلت تعديلات قانون الإيجارات القديمة لعام ٢٠٢٥ حيز التنفيذ بهدف إنهاء النزاعات المستمرة بين المؤجرين والمستأجرين، وضبط العلاقة القانونية المعقدة بين الطرفين في مصر. يوضح القانون الأسباب الأساسية التي تبيح للإيجار القديم إخلاء الوحدة المؤجرة، مما يُمكّن المؤجرين من استعادة ممتلكاتهم بشكل قانوني مع ضمان حقوق المستأجرين الاجتماعية والإنسانية.
أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم في 2025
يتضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025 أسبابًا قانونية محددة لإخلاء الوحدة المؤجرة عملاً بتوجيهات وزارة العدل، منها:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة شرعيين مقيمين بشكل دائم ومستقر بالعقار
- ترك العقار مغلقًا أو مهجورًا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية بدون مبرر قانوني
- إثبات امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته عقارًا آخر صالحًا للسكن ضمن نفس المدينة
- تأجير العقار من الباطن أو نقل ملكيته لطرف ثالث دون موافقة كتابية صادرة من المؤجر
تُطبق هذه الحالات فقط بعد صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة الوقائع ويمنع إساءة الاستخدام، ما يضمن شفافية الإجراءات وعدالة التطبيق. وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات لا تستهدف إخلاء المستأجرين بصورة عشوائية، بل ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي لمشكلة السكن الشاغر التي كانت تؤثر سلبًا على سوق الإسكان لعقود طويلة. تشمل التعديلات فترات انتقالية حتى عام 2026 تتيح للمستأجرين القدامى خصوصًا أصحاب الدخل المحدود وكبار السن فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل مناسب. ويرى المختصون في القانون والإسكان أن قانون الإيجار القديم وتعديلاته ستسهم في إعادة الحيوية إلى سوق العقارات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين مع الحفاظ على الحق القانوني لكلا الطرفين.
كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على طلبات السكن البديل في 2025؟
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتبارًا من الاثنين 13 أكتوبر 2025 استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ التعديلات الجديدة التي تمنح حق الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة. تشمل عملية التسجيل تحديث بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح الحالة الاجتماعية مثل الزوج أو الزوجة، وعدد الأبناء، وأي أشخاص مقيمين آخرين. كما تُسجل حالة الأسرة الصحية مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم نقل بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل الخاصة بهم عند توفرها.
الآثار المتوقعة لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025 على سوق الإسكان
يرى خبراء الإسكان والقانون أن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتحديد حالات إخلاء الوحدة المؤجرة سيؤدي إلى توازن أكبر في السوق العقاري من خلال:
- استرداد الملاك لعقاراتهم المشغولة بطريقة غير قانونية أو غير مبررة
- تقليل العقارات الشاغرة واستغلالها بالشكل الأمثل
- تحسين فرص تناسب العرض مع الطلب في سوق السكن
- تعزيز حماية المستأجرين القدامى خاصة ذوي الدخل المحدود وكبار السن من التهجير غير العادل
يبقى الإطار القانوني المرتبط بحكم قضائي صارم شرطًا أساسياً لتطبيق القرار، ما يجعل عملية الإخلاء مضمونة قانونيًا وعادلة، مع منح فترة انتقالية تسمح بتعديل أوضاع المستأجرين احترامًا للبعد الإنساني والاجتماعي. تتسم هذه التعديلات بشمولية وواقعية، إذ تراعي مختلف الحالات وتعمل على تحقيق تكامل بين حقوق المؤجرين وحماية المستأجرين، ما يدعم استقرار سوق الإسكان ويعزز من الاقتصاد العقاري.
| تاريخ البدء | نوع الطلب |
|---|---|
| 13 أكتوبر 2025 | طلبات السكن البديل للمستأجرين |
