معارضة قوية.. رفض خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي يثير جدلاً واسعًا

خفض الفائدة الأخير داخل الفيدرالي الأمريكي غير مبرر وفق كبار المسؤولين الذين أكدوا أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي هذا الأسبوع جاء في ظل ظروف اقتصادية لا تستدعي مثل هذا التراجع، محذرين من أن هذه الخطوة قد تهدد استقرار الأسعار وتوقعات التضخم في المستقبل القريب

لماذا اعتبر كبار مسؤولي الفيدرالي خفض الفائدة الأخير غير مبرر؟

صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية مرتفعة، بينما تحافظ سوق العمل على استقرارها إلى حد كبير، ما يجعل تخفيف السياسة النقدية خطوة غير مبررة من وجهة نظرهما. في اجتماع لجنة السوق المفتوحة هذا الأسبوع، خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025 بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض بعد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة لمكافحة التضخم المرتفع. ومع ذلك، أكد شميد أن هذا القرار لم يكن ملائمًا، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة لن يعالج تحديات سوق العمل، بل قد يضعف الثقة في التزام الفيدرالي باستهداف التضخم عند 2%، موضحًا أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرارية ضغوط الأسعار على السلع والخدمات، مع استمرار معدل التضخم فوق المستويات المستهدفة لأكثر من أربع سنوات، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات ضعف كافية في سوق العمل لتبرير هذا التخفيض.

الضغوط التضخمية وتأثيرها على سوق العمل في ظل خفض الفائدة الأخير

تشير البيانات الرسمية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، بينما استقر معدل البطالة عند 3.8% في سبتمبر، ما يدل على توازن نسبي في سوق العمل. ورغم ذلك، يرى مسؤولو الفيدرالي أن هناك عوامل هيكلية مثل التحولات التكنولوجية وتغير التركيبة السكانية قد تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في التوظيف والإنتاج، وهذه التحديات لا يمكن حلها بسياسة نقدية فقط. وأكدت لوري لوجان في تصريحات خلال مؤتمر اقتصادي أن التضخم ما يزال أعلى من المستوى المطلوب، محذرة من أن أي مزيد من تخفيف السياسة النقدية قد يسهم في ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة. وقالت: “جاء القرار في وقت غير مناسب، إذ لا يزال التضخم مرتفعًا وسوق العمل قويًا، ويستوجب الحذر لأن اتخاذ قرارات متسرعة قد يعقد مهمة استعادة استقرار الأسعار لاحقًا”.

كيف تؤثر التوترات التجارية على قرار خفض الفائدة الأخير في الفيدرالي الأمريكي؟

تجري تحركات الفيدرالي في ظل تقلبات اقتصادية عالمية واسعة، تتمثل في تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، ما انعكس على الأسواق الأمريكية بزيادة تقلبات أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي المقابل، ساهم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث في دعم النمو الاقتصادي مدفوعاً بطلب محلي قوي، غير أن المحللين يحذرون من أن استمرار التضخم بشكل مرتفع قد يقلص هذا الاندفاع في المستقبل القريب. ويرى الخبراء أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له أثر محدود على المدى القصير في النشاط الاقتصادي، لكنه قد يضاعف التحديات للفيدرالي إذا ما اضطر لاحقاً إلى رفع الفائدة مجددًا للسيطرة على الأسعار. ويشير الاقتصاديون إلى أن الفيدرالي يواجه معادلة دقيقة بين الحاجة إلى تحفيز النمو وضمان استقرار الأسعار، مؤكدين على أهمية تبني نهج تدريجي ومرن يستند للبيانات الفعلية لا فقط التوقعات.

• استمرار التضخم فوق الهدف رغم خفض الفائدة
• استقرار سوق العمل وعدم وجود علامات ضعف كافية
• تأثير التوترات التجارية والطاقة على تكاليف الإنتاج
• زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحذير من تباطؤ النمو
• ضرورة التريث في تخفيضات الفائدة المقبلة

يتضح أن قرار خفض الفائدة الأخير داخل الفيدرالي الأمريكي يواجه اعتراضات قوية من كبار المسؤولين الذين يرون أن الظروف الاقتصادية لا تبرر هذه الخطوة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وثبات سوق العمل، إلى جانب التشابك المعقد للعوامل العالمية وتأثيراتها الاقتصادية التي تحتاج إلى مقاربة أكثر حذرًا ومرونة قبل اتخاذ خطوات نقدية إضافية.