قفزة قوية في صادرات مصر غير النفطية بنسبة 21% خلال 9 أشهر تعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز حجم التجارة الخارجية لمصر، الذي تجاوز 96 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، مما يعزز من دور الصادرات في دعم النقد الأجنبي إلى جانب السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج. حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 36.64 مليار دولار، وفق تصريح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار.
استراتيجية مصر لزيادة صادراتها غير النفطية وتحقيق نمو مستدام
تعمل مصر على تنفيذ خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الصادرات الصناعية التي تستهدف الوصول إلى 118 مليار دولار ضمن هذا الرقم، مما يعكس أهمية القطاعات الصناعية في تعزيز الاقتصاد الوطني. هذه الاستراتيجية تسعى إلى دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز الموارد النقدية الأجنبية، ومواجهة التحديات التمويلية التي تواجه البلاد، من خلال مضاعفة صادرات مصر غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي.
تأثير صادرات مصر غير النفطية في تقليص فجوة العملة الأجنبية خلال 2024
سجلت صادرات مصر غير النفطية نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 44.8 مليار دولار بنمو 5.4% مقارنة بالعام السابق، منها 39.4 مليار دولار تمثل الصادرات غير البترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد لعب هذا النمو دورًا حيويًا في تقليص فجوة النقد الأجنبي التي نتجت عن تراجع الإيرادات من قناة السويس جراء هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية أخرى. يبرز هذا الأداء القوي كدعم رئيسي لاستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، معزّزًا دور الصادرات غير النفطية.
نظام الدعم الجديد للصادرات وتأثيره على زيادة المكون المحلي
أطلقت الحكومة المصرية نظام دعم جديد يستهدف تحفيز الصادرات غير النفطية من خلال ربط برنامج الدعم بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرّة، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% للمكون المحلي، على أن لا يقل عن 35% كحد أدنى. وفي هذا السياق، ارتفعت مخصصات دعم الصادرات في ميزانية العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بنحو 23 مليار جنيه أنفقت خلال العام المالي السابق. يعكس هذا الدعم التكافلي أهمية الاستراتيجية الحكومية في تعزيز التكامل الصناعي محليًا، وتحسين جودة المنتجات المصدرة، ما يشجع على تنمية قطاع الصادرات غير النفطية بشكل مستدام.
| العام | قيمة الصادرات غير النفطية (مليار دولار) | نسبة النمو السنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 39.4 | 5.4% |
| 2025 (حتى سبتمبر) | 36.64 | 21% |
| الهدف 2030 | 145 (إجمالي الصادرات) | مضاعفة الصادرات |
- رفع قيمة الدعم المالي المخصص للصادرات غير النفطية
- ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي تدريجيًا
- تحفيز الصناعة المحلية لتعزيز جودة المنتجات المصدرة
- تعزيز دور الصادرات في تأمين النقد الأجنبي
تعكس هذه المؤشرات بوضوح نجاح سياسات الحكومة المصرية في رفع قيمة صادرات مصر غير النفطية وتحقيق نمو مستمر يدعم الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مع استراتيجيات مدروسة لتحقيق أهداف طموحة خلال السنوات المقبلة، ما يسهم في تنمية القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يضمن تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
