البنك الدولي يكشف أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد 13 عامًا من الحرب والصراع المسلح تبلغ نحو 216 مليار دولار، وهي تكلفة تعادل عشر أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، حسب تقرير البنك الدولي الموسع تحت عنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة من 2011 إلى 2024″، وهو الذي يرصد الأضرار الناجمة على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية عبر كامل الأراضي السورية.
تكلفة إعادة إعمار سوريا تبرز حجم الخسائر في رأس المال والبنية التحتية
كشف تقرير البنك الدولي أن الصراع المسلح دمر ما يقرب من ثلث إجمالي رأس المال الوطني السوري قبل اندلاع الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار أمريكي، موزعة كالتالي:
- البنية التحتية: 52 مليار دولار، أي ما يعادل 48% من إجمالي الضرر
- المباني السكنية: 33 مليار دولار
- المباني غير السكنية: 23 مليار دولار
وأوضح التقرير أن محافظات حلب، وريف دمشق، وحمص تصدرت قائمة أكثر المناطق تضررًا من حيث حجم الأضرار المادية، مما يعكس المركزية الاقتصادية لهذة المحافظات وحجم الخسائر التي تكبدتها خلال سنوات الصراع.
تقديرات تكلفة إعادة إعمار سوريا تفوق 216 مليار دولار مع توقعات بتفاوت واسع
وفقًا للبنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار أمريكي، بينما يُعتمد تقدير الحد الأدنى بـ216 مليار دولار. تتوزع هذه التكلفة بين مختلف القطاعات الحيوية على النحو التالي:
- البنية التحتية: 82 مليار دولار
- المباني السكنية: 75 مليار دولار
- المباني غير السكنية: 59 مليار دولار
ويُعتقد أن محافظتي حلب وريف دمشق ستحصلان على نصيب الأسد من الاستثمارات الدولية المتوقعة لإعادة الإعمار، نظرًا لأهميتهما الاقتصادية والديمغرافية.
| البند | التكلفة التقديرية (مليار دولار) |
|---|---|
| البنية التحتية | 82 |
| المباني السكنية | 75 |
| المباني غير السكنية | 59 |
التقرير يكشف تراجع الناتج المحلي السوري إلى الثلث خلال 13 عامًا من النزاع
أظهرت بيانات التقرير أن الحرب دمرت بنية الاقتصاد السوري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقع في 2024. تُبرز هذه الأرقام حجم الانهيار الاقتصادي الهائل الذي مر به الاقتصاد السوري، والذي برز مدى الحاجة الملحة لجهود إعادة إعمار متكاملة ومستدامة.
في تعليقاته على هذه التقديرات، أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، أن التحديات كبيرة، لكن البنك مستعد للعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التزام جماعي دولي وبرنامج دعم شامل ومنسق من أجل ضمان مستقبل مستقر يدعم صمود الشعب السوري. من جهته، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية تقرير البنك الدولي بأنه مرجع أساسي لفهم حجم الدمار، ودعا إلى حشد الموارد الدولية والشراكات اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية وبناء بنية تحتية مرنة تلبي احتياجات السوريين في مرحلة ما بعد الحرب.
يُذكر أن تقرير البنك الدولي لم يكن سوى تقدير كمي أولي، إذ يواجه تحديات كبيرة في جمع البيانات بدقة، نظرًا للصراع المستمر والمعقد في سوريا، وقد تم إنجازه بدعم فني ومالي من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR)، التابع للبنك الدولي، بهدف إثراء النقاشات الدولية وتحفيز المجتمع الدولي على تبني نهج علمي وتنموي يدعم سوريا في مسيرتها نحو التعافي المستدام.
