الاتحاد الأوروبي يخطط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027 ضمن استراتيجية شاملة تهدف للحفاظ على أمن الطاقة الأوروبي وتحقيق استقلالية أكبر عن مصادر الطاقة الروسية، حيث يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد اليوم بلوكسمبورغ عن موقف موحد يقضي بحظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، ردًا على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على استقرار الإمدادات الطاقية.
تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي تدريجياً حتى 2027
تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027 حظر الإمدادات الروسية عبر العقود قصيرة الأجل منتصف عام 2026، مع استثناء الدول التي تفتقر لبدائل مباشرة كالهنغاريا وسلوفاكيا بسبب اعتمادها الكبير على هذه الواردات، أما العقود طويلة الأجل فمقر حظرها بعد 18 شهرًا من بدء التنفيذ، مع تبني خطة تدريجية تراعي الجانب الاقتصادي واللوجستي للدول المتضررة. يهدف هذا التدرج لوضع ضوابط واضحة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي دون تعريض السوق الأوروبية لصدمات مفاجئة تؤثر على الاستقرار والطاقة.
التحديات الدولية ودور صفقات الغاز الأميركي في خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي
يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لتسريع فك الارتباط مع الغاز الروسي وتعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي (LNG) كبديل استراتيجي، حيث اتفق الجانبان على إبرام صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد دان يورغنسن على التعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية لتنوع مصادر الغاز الأوروبي وتقليل الاعتماد على روسيا، مما يعكس توجهاً جديداً نحو تأمين مصادر طاقة بديلة ضمن استراتيجية إنهاء الاعتماد الروسي.
التحديات البرلمانية والخطط المستقبلية في إطار إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول 2027
يتطلب تمرير قرار حظر واردات الغاز الروسي موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يسمح بتمريره رغم اعتراض دول مثل المجر وسلوفاكيا، بينما تواصل المفاوضات مع البرلمان الأوروبي للدفع نحو جدول زمني أسرع يشمل وقف واردات النفط في بداية العام المقبل، ويجري العمل ضمن خطة “ري باور إي يو” المتبناة منذ عام 2022 لتسريع التحول لمصادر طاقة متجددة وبدائل نظيفة، إضافة إلى مقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل بنهاية 2025. وتشمل النقاشات الفنية بين وزراء الطاقة آليات الموافقة على الواردات، وضع الطاقة في أوكرانيا، وخطط التوسعة في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز استقلال أوروبا الطاقي.
- حظر العقود قصيرة الأجل منتصف 2026 مع استثناءات خاصة.
- حظر العقود طويلة الأجل بعد 18 شهراً من التنفيذ.
- تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي كبديل.
- مفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي لسرعة التنفيذ.
- تنفيذ خطة “ري باور إي يو” لتسريع التحول الطاقي.
| العام | الإجراء |
|---|---|
| منتصف 2026 | حظر العقود قصيرة الأجل لواردات الغاز الروسي |
| نهاية 2025 | حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل (مقترح) |
| بحلول 2027 | إنهاء كامل الاعتماد على الغاز الروسي |
رغم الإجراءات الرامية إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي، ما يزال الغاز من روسيا يمثل نحو 15% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة تزيد شهريًا عن 500 مليون يورو، ما يعكس موقع روسيا كمصدر رئيسي رغم العقوبات، وهو ما يبرز حجم التحديات التقنية والسياسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في سعيه إلى استقلال طاقي أعمق، حيث لا تزال الجهود مستمرة لتأمين مصادر بديلة وضمان استقرار إمدادات الطاقة على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.
