زيادة مفاجئة.. أسعار البنزين والسولار ترتفع في مصر إلى مستويات جديدة

أسعار البنزين والسولار في مصر شهدت ارتفاعًا جديدًا أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث تم رفع الأسعار بمقدار جنيهين للتر بدءًا من صباح الجمعة 17 أبريل 2025، في خطوة اقتصادية مثيرة للاهتمام تمهد نحو التحرير الكامل لأسعار الوقود، ما يهم كل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

لجنة التسعير التلقائي تُعلن زيادة كبيرة في أسعار البنزين والسولار في مصر

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة تتراوح بين 10.5% و13%، وفقًا لمصادر رسمية تابعة للحكومة، وذلك استنادًا إلى مراجعة لجنة التسعير التلقائي لأسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الأخير. هذه الزيادة الكبيرة تعكس التأثير المباشر لتقلبات الأسواق العالمية على أسعار الوقود المحلية، وتأتي ضمن سياسة حكومية لضبط الدعم ورفع الأسعار تدريجيًا.

تفاصيل أسعار البنزين والسولار الجديدة وتأثيرها على المواطنين

طرأ تعديل على أسعار البنزين والسولار في مصر كالتالي:

نوع الوقود السعر القديم (جنيه/لتر) النسبة المئوية للزيادة السعر الجديد (جنيه/لتر)
بنزين 95 أوكتان 19 10.5% 21
بنزين 92 17.25 11.6% 19.25
بنزين 80 15.25 12.7% 17.25
السولار 15.5 تقريبا حوالي 13% 17.5

زبائن البنزين 80، وهم الفئة الأكثر انتشارًا بين محدودي الدخل، شهدوا أكبر نسبة زيادة بنحو 12.7%، ما يعكس تأثر هذه الفئة مباشرة بقرارات رفع الدعم. كما قررت اللجنة رفع سعر متر الغاز المخصص للسيارات من 7 إلى 10 جنيهات، بزيادة صافية قدرها 3 جنيهات دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على تكلفة النقل وأسعار المنتجات والخدمات.

خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم التدريجي وأثرها على أسعار البنزين والسولار

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار ربما تكون الأخيرة في حالة استقرار أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا خاصة على سعر السولار لدعم قطاع النقل الحيوي. وأكد أن الحكومة مستمرة في خطة رفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع الحرص على الحفاظ على دعم محدود للسلع الأساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وبموجب بيانات وزارة المالية، تم تقليل مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025–2026 إلى 75 مليار جنيه، بعدما كانت 154 مليار جنيه في العام السابق، مع تحديد سعر برميل النفط عند 75 دولارًا مقارنة بـ82 دولارًا موازنة العام السابق، وهو مؤشر على توقعات أكثر تحفظًا لتقلبات الأسواق العالمية.

تم تأسيس لجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو 2019 لتطبيق آلية ربع سنوية تربط أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي بأسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدل التضخم في قطاع النقل، في مسعى لضمان شفافية الأسعار والربط بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع استمرار اللجنة في عقد اجتماعات دورية لمراجعة الأسعار تبعًا لمستجدات السوق.

  • ميزة هذه الآلية هو ضبط أسعار البنزين والسولار بشكل دوري متزامن مع المؤشرات العالمية
  • التقليل التدريجي للدعم مع محاولة منع صدمات اقتصادية مفاجئة
  • حماية الفئات الأقل دخلًا عبر دعم محدود للمنتجات الأساسية

إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم يأتي وسط ضغوط مالية متزايدة على ميزانية الدولة، ويعيد النقاش حول مستقبل دعم الطاقة في مصر وتأثيراته الاجتماعية، خصوصًا مع مساعي الحكومة لتقليل العجز المالي وتحسين كفاءة الدعم، ويبقى تحدي حماية القدرة الشرائية للمواطن المصري هو المحور الأساسي الذي تنتظره الدوافع الاقتصادية والاجتماعية القادمة.