غرامة ضخمة.. بنك saib يكشف التفاصيل الكاملة لمخالفاته المالية

بنك saib يوضح الحقيقة الكاملة لتوقيع غرامة ضده بسبب مخالفات اجراءات منح التسهيلات الائتمانية، حيث نفى البنك بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية بحقه نتيجة مخالفات تتعلق بمنح التسهيلات الائتمانية؛ مؤكداً في بيان رسمي أن هذه الادعاءات غير صحيحة تماماً، ومحذراً من الانجرار وراء الشائعات وعدم التحقق من صحة الأخبار المنتشرة. وأكد البنك أن لديه العزيمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وحقوق عملائه، داعياً الجميع إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط.

توقيع غرامة كبرى على بنك أبو ظبي الأول في إطار الضوابط الائتمانية

في سياق متصل، سبق أن قرر البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية كبيرة تبلغ مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 21 مليون دولار، على بنك أبو ظبي الأول مصر بعد ثبوت مخالفات تتعلق بالضوابط المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، حسب تقارير وكالة “الشرق بلومبرج”. وشرح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذه العقوبات التي يفرضها البنك المركزي على بعض البنوك مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني، لا تعكس أزمة داخل القطاع المصرفي بل تمثل جزءاً من الإجراءات الرقابية الاعتيادية التي تهدف إلى ضمان الانضباط المالي وسلامة الأداء الائتماني في السوق المصرية. وأضاف حسانين في حديثه مع “تيجراف مصر” أن إدارة التفتيش والرقابة بالبنك المركزي تقوم بإجراء مراجعات دورية وشاملة للبنوك، مع تركيز خاص على قطاعات الائتمان وإدارة المخاطر، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات والسياسات الائتمانية المعتمدة.

تفاصيل حقيقة توقيع غرامة مالية على بنك saib وموقف البنك المركزي

أشار الخبير المصرفي إلى أن ظهور بعض المخالفات أو الملاحظات خلال عمليات الفحص أمر طبيعي بسبب تعقيد العمليات المصرفية التي تدير آلاف المعاملات يومياً؛ وقد تنشأ أخطاء نتيجة نقص البيانات أو اختلاف آليات الصرف عن الموافقات الأصلية، ما يتدخل البنك المركزي لتصحيحه. كما نبه إلى أن البنك المركزي يركز على عناصر رئيسية مثل دقة الاستعلامات الائتمانية ومطابقتها مع البيانات المالية للعميل، إضافة إلى التأكد من التزام البنوك بالحدود الائتمانية المقررة لكل عميل ومدى قدرته على السداد. وأوضح أن المخالفات الجسيمة التي تتضمن استغلال الصلاحيات أو تجاوز الحدود الائتمانية تعتبر من القضايا التي يعالجها البنك المركزي بحزم عبر توقيع عقوبات رقابية وغرامات مالية مباشرة تُعرف في الوسط المصرفي بالعقوبات الرقابية الصارمة.

الإجراءات الرقابية للبنك المركزي وتأثيرها على البنوك في السوق المصرية

وكما أوضحت تقارير “بلومبرج”، اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات الرقابية ضد بنك أبو ظبي الأول – مصر، شملت نقل رئيس قطاع مخاطر الائتمان بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية مُنحت لشركة “بلتون القابضة” التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية واستخدام هذه التسهيلات في أغراض غير المقررة. ويركز البنك المركزي على مراجعة عمليات منح التسهيلات الائتمانية بدقة من خلال معايير محددة تضمن الالتزام بالضوابط التالية:

• التأكد من دقة الاستعلامات الائتمانية ومطابقتها للبيانات المالية للعميل
• الالتزام بالحدود الائتمانية لكل عميل بما يتناسب مع قدرته على السداد
• مراقبة استخدام التسهيلات الائتمانية للأغراض المخصصة لها وعدم تحويلها لأهداف أخرى
• معالجة أي مخالفات أو تجاوزات بشكل حاسم وعقابها بغرامات واضحة

هذه الإجراءات تعكس حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل الجهاز المصرفي المصري، وتؤكد أن فرض الغرامات المالية لا يعني وجود أزمات داخل البنوك بل هو جزء من النظام الرقابي لضمان سلامة القطاع المالي. ومن هنا، يظل بنك saib حريصًا على توضيح موقفه وتفنيد أي إشاعات حول توقيع غرامات عليه، مجدداً ثقته في متابعته للمعايير والقواعد الائتمانية التي وضعها البنك المركزي.