الاستعداد لطرح رخصتين لإنتاج الأسمنت في مصر قبل نهاية 2025 يمثل خطوة هامة لدعم قطاع التشييد والبناء وتعزيز القدرة الإنتاجية السوقية، حيث تواجه السوق ضغوطًا كبيرة بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة الطلب من المشروعات القومية والإقليمية، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأزمات السعرية وتوفير كميات أكبر من المواد الأساسية.
طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت لدعم التوسع في الطاقة الإنتاجية بالسوق المصرية
تعمل وزارة الصناعة المصرية على إصدار رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت، كل منها يمكن أن ينشئ خط إنتاج بطاقة تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنويًا، وذلك لتحسين الطاقة الإنتاجية للقطاع خلال العامين المقبلين، تلبية للاستهلاك المتوقع الذي قد يبلغ 52 مليون طن بحلول 2025، حيث يتوقع أن تساعد هذه الخطوة في زيادة المعروض بالسوق مما يساهم في تثبيت الأسعار وتقليل الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد يعززون المنافسة ويحفزون التطور الصناعي.
تأثير طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت على أسعار السوق المحلية وضغوط العرض والطلب
شهدت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 50% خلال العام الماضي، حيث وصل سعر الطن نحو 4000 جنيه تسليم أرض المصنع في أكتوبر، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أساسية منها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وغلاء أسعار المواد الخام، وكذلك زيادة الطلب من شركات المقاولات الكبيرة وتفضيل المصانع توجيه الإنتاج للسوق المحلي على التصدير، مما أدى لتصاعد المطالبات الحكومية بالتدخل السريع لضبط السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار غير المسبوقة.
الحوافز الحكومية ودورها في زيادة الإنتاج بعد طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت في مصر
وضعت الحكومة المصرية حوافز مالية جمعت بين تخفيضات على الرسوم تصل إلى 50% عند التوسع في الطاقة الإنتاجية، وبرامج دعم مالي للمصانع التي تعزز كميات إنتاجها خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تخفيف الرسوم التشغيلية المفروضة على كل طن إنتاج إضافي، وقد رحبت العديد من الشركات بهذه الحوافز وأبدت استعدادها للاستفادة منها، مما يعكس استجابة سريعة من القطاع الصناعي لتوسيع الإنتاج وتلبية الاحتياجات السوقية.
- خصم كبير على الرسوم عند زيادة الطاقة الإنتاجية
- دعم مالي مباشر للمصانع المتوسعة
- تخفيض الأعباء التشغيلية عن الإنتاج الإضافي
قرار الحكومة بتعليق خطط خفض الإنتاج التي كانت تهدف إلى الحد من فائض المعروض جاء بعد أن تسبّبت تلك القرارات في زيادة حادة بالأسعار، إذ تم تجميدها في يوليو الماضي للحفاظ على توازن العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار ومنح المستهلكين فرصًا أفضل للحصول على الأسمنت بأسعار معقولة، وهو الأمر الضروري لاستقرار قطاع البناء والمشروعات الكبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الأسمنت، التي تصل إلى نحو 95 دولة، شهدت انخفاضًا بنسبة 7% في الأشهر الثمانية الأولى من 2025 بسبب تركيز المصانع على السوق المحلية، ويُتوقع أن يكون هذا الانخفاض مؤقتًا مع تحسن الطاقات الإنتاجية التي ستتيح استئناف التصدير دون المساس بتلبية احتياج السوق الداخلي.
| البند | المعلومات |
|---|---|
| عدد الرخص | رخصتين لإنتاج الأسمنت |
| طاقة خط الإنتاج لكل رخصة | 1.5 – 2 مليون طن سنويًا |
| الاستهلاك المتوقع 2025 | 52 مليون طن |
| سعر الطن سبتمبر 2025 | أكثر من 4000 جنيه |
| نسبة انخفاض الصادرات | 7% |
تمثل هذه الإجراءات وطرح رخصتين لإنتاج الأسمنت فرصة محورية لتطوير السوق المصرية بقطاع الأسمنت، شرط وجود متابعة دقيقة والتزام من قبل المصانع بتوازن الأسعار لضمان استقرار السوق، وبنجاح هذه الخطوات، ستشهد صناعة التشيد والبناء تحسنًا ملحوظًا سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام
