تسهيلات البيع.. تعرف على أبرز التعديلات الجديدة في نظام المرور للمركبات

بيع المركبات أصبح أكثر سهولة بفضل التعديلات الجديدة في نظام المرور التي أجرتها الإدارة العامة للمرور، وذلك بحذف شرط وجود الضمان البنكي كتقليد إلزامي لافتتاح نشاط بيع المركبات سواء للوكالات أو المعارض أو صالات المزادات، ما يفتح الباب بشكل أوسع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

التعديلات الجديدة في نظام المرور لتسهيل بيع المركبات

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعديل أساسي في اللائحة التنفيذية لنظام المرور يتمثل في حذف الفقرة (21/1/4) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي كشرط لافتتاح نشاط بيع المركبات المختلفة، سواء في الوكالات أو المعارض أو صالات المزادات. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تهدف إلى تحفيز التوسع في نشاط بيع المركبات وتسهيل العمل فيه دون التعثر بمتطلبات مالية تشكل عبئًا على المستثمرين. كما أن هذه الخطوة تجعل سوق بيع المركبات أكثر جاذبية للاستثمار، بحيث تضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين بشكل فعال.

الشروط الجديدة لافتتاح نشاط بيع المركبات وفق نظام المرور

من المادة 21 في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يتضح أن افتتاح معارض بيع المركبات يستوجب الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة مع ضرورة تسجيل النشاط بالحصول على السجل التجاري. تحظر اللائحة على أصحاب معارض السيارات السماح بخروج أي مركبة إلى المشتري قبل إتمام نقل الملكية بشكل رسمي. كما يمنع إجراء أي تعديلات أو كشط في بيانات سجلات البيع، ويستلزم إدخال أي تصحيحات مع ختم رسمي لتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، تخضع عقود البيع وأختام المعرض لاستخدام حصري، حيث يُحظر تسليمها للغير أو بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة الإدارة المختصة.

أهمية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور في دعم قطاع بيع المركبات

يساعد حذف شرط الضمان البنكي على تقديم تسهيلات مهمة لرواد النشاط التجاري في مجال بيع المركبات، مما يدفع إلى تنشيط هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك في السعودية. يشمل التعديل نطاقاً واسعًا من الأنشطة المرتبطة ببيع السيارات، من الوكالات الرسمية إلى معارض السيارات والصالات المخصصة للمزادات، ويعتبر خطوة فاعلة لتعزيز الاستثمارات وجعل السوق أكثر شفافية ومرونة. يتم ذلك مع المحافظة على ضوابط تنظيمية هامة مثل ضوابط التراخيص وإجراءات نقل الملكية، مما يسهم في ضبط سلامة العمليات التجارية في السوق.

• حذف شرط الضمان البنكي لافتتاح نشاط بيع المركبات.
• الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة والسجل التجاري ضروري.
• منع خروج المركبات قبل إتمام إجراءات نقل الملكية.
• الحفاظ على سلامة بيانات سجلات البيع مع توثيق أي تصحيحات.
• موافقة الإدارة اللازمة للبيع أو التأجير أو نقل أختام المعرض.