التمويل الإسلامي في السوق المصرية: تعزيز التعاون ودعم التنمية الاقتصادية
تُعد اتفاقية التمويل الإسلامي بين شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) والبنك الأهلي المصري خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز أدوات التمويل الإسلامي في السوق المصرية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
تعزيز دور التمويل الإسلامي في السوق المصرية لتنمية المشروعات
تأتي اتفاقية التمويل الإسلامي هذه في ظل حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كآلية فاعلة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية المختلفة، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل بما يتوافق مع الشريعة؛ وقد شهد توقيع الاتفاقية كل من سهى التركي، النائب التنفيذي لرئيس البنك الأهلي المصري، ومحمد يحيى أميري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، إلى جانب قيادات تنفيذية بارزة من الجانبين .
أوضح محمد يحيى أميري أن هذه الشراكة تعكس رغبة الشركة في تطوير منتجات تمويل مرنة ومبتكرة تخدم احتياجات السوق في قطاعات التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مع مساهمة واضحة في جهود التنمية المستدامة، بينما أشار رامي فاروق إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية توسعية تهدف إلى تعزيز حضور التمويل الإسلامي في مصر من خلال توفير حلول مالية تلبي حاجات الشركات الكبرى والمتوسطة .
وأبرزت سهى التركي أن التعاون بين المؤسستين يعكس ثقة متبادلة ويعزز التنوع داخل منظومة التمويل، معتبرة أن التمويل الإسلامي أصبح وليس مجرد بديل، بل جزءًا تكامليًا من هيكل التمويل الاقتصادي في مصر .
التوسع في التمويل الإسلامي ودوره في دعم الاقتصاد المصري
تتزامن هذه الاتفاقية مع تزايد الطلب في السوق المصرية على صيغ التمويل الإسلامي المتوافقة مع تعاليم الشريعة، خصوصًا من قبل الشركات التي تسعى للتوسع دون تحمل أعباء الفوائد التقليدية، الأمر الذي يعكس الزخم المتنامي في قطاعي التأجير التمويلي والتمويل العقاري بدفع من التوسع العمراني والمشروعات القومية الكبيرة .
في سياق متصل، أكد شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تتوافق مع سياسة البنك الرامية إلى رفع قاعدة المنتجات المصرفية الإسلامية وتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء، ما ينعكس إيجابيًا على جهود تعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية .
تأتي هذه الشراكة في وقت يتراجع فيه الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي لصالح دور أكبر للقطاع المالي الخاص في تمويل التنمية؛ وتسهم هذه التعاونات في تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغوط على الجهاز المصرفي التقليدي، مما يمنح السوق قدرة أفضل على استيعاب حجم التمويلات المتزايدة .
التمويل الإسلامي كأداة فعالة لتمويل المشروعات الكبرى والنمو الاقتصادي
لا يقتصر أثر الاتفاقية على حد توسيع نطاق التمويل الإسلامي فحسب، بل يمتد إلى تحويل التمويل الإسلامي إلى أداة فاعلة في دعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الكبرى بدلًا من اقتصاره على تمويل الأفراد أو المشاريع الصغيرة، مما يسهم في رفع قدرات المنافسة داخل القطاع المالي عبر ابتكار منتجات تمويلية تحمل قيمة مضافة حقيقية ومتوافقة مع متطلبات السوق المعاصرة .
- تعزيز تدفق السيولة في الاقتصاد المحلي
- توفير خيارات تمويل متعددة ومتنوعة للشركات
- دعم الشركات في تنفيذ خططها التوسعية بشكل متوازن ومستدام
- زيادة فرص العمل وتحسين كفاءة الاستثمار في السوق المصرية
بحيث لا تقتصر الفائدة على المؤسستين الماليتين فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله، حيث تعزز هذه الاتفاقيات التعاون المالي وتنمي فرص النمو الاقتصادي بصورة شاملة وتحسن من مستوى النشاط الاستثماري، وهو ما يدعم مسيرة التنمية في مصر ويرسخ مكانة التمويل الإسلامي كركيزة أساسية ضمن منظومة التمويل في البلاد .
