60 مليار جنيه.. البنك المركزي يطلق أكبر طرح لأذون الخزانة قبيل اجتماع الفائدة المنتظر

أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لحسم أسعار الفائدة، حيث تقسم الأذون إلى شريحتين لتمويل الموازنة العامة للعام المالي المقبل، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في فبراير 2026، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في أغسطس 2026، مما يعكس أهمية هذا الطرح في السوق النقدي المصري.

ما هي أذون الخزانة وأهميتها في التمويل الحكومي

تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تستخدمها وزارة المالية عبر البنك المركزي لتمويل احتياجات الموازنة وتغطية العجز المالي، حيث تُطرح بشكل دوري في مزادات رسمية يحضرها البنوك المحلية والمستثمرون الأجانب الباحثون عن عوائد عالية خلال فترة زمنية محددة؛ مما يجعل أذون الخزانة خيارًا ماليًا جذابًا في السوق المحلية.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل وتداعياته على أسعار الفائدة

ينتظر السوق المصري اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 نوفمبر 2025، والذي سيركز على تحديد مصير أسعار الفائدة المستقرة حاليًا عند 21% للإيداع و22% للاقتراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، وسعر الائتمان والخصم 21.5%، بعد خفض قيمته بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اللجنة خلال أكتوبر الماضي؛ ما يفتح الباب أمام اتخاذ قرار بشأن التوجه النقدي خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي وتأثيرها الاقتصادي

حسب تحليلات مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو في الاجتماع النهائي لهذا العام، نظراً لتحسن معدلات التضخم وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعزوف المستثمرين عن عوائد مرتفعة بسبب تحسن الأوضاع.
وأكدت “فيتش” أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات التيسير النقدي التي ظلت سائدة خلال العام، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمعدل 6.25% عبر أربع اجتماعات، كان آخرها خفض 1% في أكتوبر. تتوقع المؤسسة استمرار التيسير النقدي خلال العامين القادمين، متوقعة أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال 2025، ويرتفع قليلاً إلى 11.25% مع نهاية 2026، كدليل على ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

تفاصيل أذون الخزانة القيمة بالجنيه مدة الاستحقاق تاريخ الاستحقاق
الشريحة الأولى 25 مليار 91 يومًا 3 فبراير 2026
الشريحة الثانية 35 مليار 273 يومًا 8 أغسطس 2026
  • أذون الخزانة تستخدم لتغطية عجز الموازنة طويلة الأجل
  • تُطرح عبر مزادات رسمية ينظمها البنك المركزي
  • تجذب اهتمام البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب
  • تشكل مؤشرًا رئيسًا لتحديد السياسات النقدية المستقبلية

تعكس هذه التطورات على أدوات الدين وأداء البنك المركزي المصري، خطوات مدروسة لتعزيز الاستقرار المالي ونمو الاقتصاد الوطني؛ إذ يسعى المركزي لمواصلة دعم الاقتصاد مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل تحديات التضخم وتقلبات الأسواق، ليبقى القرار المقبل محور اهتمام الأعمال والمستثمرين على حد سواء.