شراكة مستقبلية.. مصر وسويسرا تطلقان برنامج تعاون استراتيجي يمتد حتى 2028

مصر وسويسرا تُطْلقان برنامج التعاون الجديد 2025-2028 لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يجمع البرنامج بين الجانبين لتحقيق أهداف مشتركة ترتكز على شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من أربعة عقود. هذا البرنامج يمثل نقطة تحول جوهرية لدعم التنمية الخضراء، تحسين الحوكمة، وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا وأهميته في تعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة 2025-2028

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للفترة من 2025-2028، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والسفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إلى جانب سفراء سويسرا وأعضاء الوفد الرسمي. يُعد هذا البرنامج الرابع في سلسلة التعاون بين البلدين منذ 2012، ويأتي تأكيدًا على الإرادة السياسية القوية لتطوير العلاقات الثنائية نحو مسارات أرحب تخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

يركز برنامج التعاون الجديد على ثلاثة محاور رئيسية هي الهجرة، التنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة، وهو مستند إلى علاقة تاريخية تمتد لأكثر من 45 عاماً بين مصر وسويسرا. تم تخصيص ميزانية قدرها 60 مليون فرنك سويسري لتنفيذ هذا البرنامج عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، وأمانة الدولة للهجرة (SEM)، وهو ما يعكس التزام الجانبين بدفع التعاون إلى مستويات متقدمة.

جهود مصر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع سويسرا ضمن برنامج التعاون 2025-2028

أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تنويع العلاقات مع سويسرا لتشمل دعم القطاع الخاص وتمكين الشركات السويسرية من ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، مع تركيز خاص على توطين الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتأتي هذه الخطوات في إطار برنامج التعاون المشترك الذي يُدعم من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025، لتكون نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر مؤخرًا لعبت دورًا بارزًا في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بما يفتح الباب أمام فرص جديدة أمام الشركات. كما أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تعزيز التحول نحو قطاعات ذات إنتاجية عالية، مع تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4.4% في العام المالي الماضي، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية عبر حوكمة الاستثمارات العامة.

توجهات برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا 2025-2028 ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

تحدث السفير أندرياس باوم عن الشراكة القائمة بين البلدين، مؤكدًا أن برنامج التعاون الجديد لا يبدأ من الصفر، بل يبني على عقود من العمل المشترك لتعزيز النمو الأخضر وتقوية الحوكمة الرشيدة نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة. بدورها، أشارت السفيرة باتريسيا دانتسي إلى توافق البرنامج مع استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، والتي تركز على المساعدات الإنسانية، الهجرة، الديمقراطية، القطاع الخاص، وتغير المناخ.

وأشار السفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، إلى أن مصر شريك رئيسي في هذا التعاون الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في ظل تحديات بيئية وسياسية متعددة. كما تناول الجانبان أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تطور العلاقات المصرية الأوروبية التي شهدت مؤخرًا انعقاد القمة الأولى في بروكسل، ودعم القطاع الخاص المصري عبر ضمانات استثمار أوروبية وصلت إلى 1.8 مليار يورو وحشد تمويلات ميسرة تجاوزت 16 مليار دولار منذ 2020.

  • تشمل محاور التعاون الرئيسية: الهجرة، التنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة
  • ميزانية البرنامج تبلغ 60 مليون فرنك سويسري
  • تنفيذ البرنامج عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وأمانة الدولة (SECO) والهجرة (SEM)
  • تركيز خاص على دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة في مصر
  • تعزيز الحوار رفيع المستوى بين المسؤولين والقطاع الخاص في البلدين
العنصر التفاصيل
الفترة الزمنية للبرنامج 2025-2028
القيمة المالية 60 مليون فرنك سويسري
المحاور الرئيسية الهجرة، التنمية الاقتصادية الخضراء، تحسين الحوكمة
الجهات المنفذة SDC، SECO، SEM

يرسّخ برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا 2025-2028 شراكة متينة تأخذ بيد البلدين نحو تنمية شاملة ومستدامة، مع تركيز واضح على تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي الأخضر والتعاون مؤسساتيًا وحوكميًا، في إطار من الاحترام المتبادل والتزام طويل الأمد يفتح صفحة جديدة من التعاون الفعّال والبنّاء.