4 مليارات يورو.. البرلمان يقر قرض الاتحاد الأوروبي مع تمويل ألماني بشروط ميسرة لتعزيز التنمية

البرلمان المصري يوافق على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو وتمويل ألماني ميسر لدعم التعليم والتنمية الفنية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة عجز الموازنة العامة

تفاصيل الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تشمل قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي وتخفيف عجز الموازنة. تأتي هذه الموافقة ضمن إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، وتشمل قروضاً ميسرة ومساعدات مالية مباشرة. سيتم صرف القرض على ثلاث دفعات موزعة على ثلاث سنوات: دفعة أولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025، تليها دفعة ثانية بقيمة 1.5 مليار يورو في يونيو 2026، وأخرى بقيمة مماثلة في ديسمبر 2026. وتبلغ مدة استحقاق القرض 35 عاماً مع فترة سماح تمتد إلى 10 سنوات، ويسدد على 20 قسطاً متساوياً، كما يعتمد سعر الفائدة على مؤشر تمويل أوروبي متغير لا يتجاوز حالياً 3.5%.

تمويل ألماني ميسر لدعم التعليم الفني والتنمية في مصر

في ذات الجلسة، أقر مجلس النواب اتفاق تعاون مالي مع ألمانيا بقيمة تزيد على 118 مليون يورو تشمل قرضًا ميسرًا ومنحًا مالية لدعم قطاع التعليم والتنمية الفنية. يتركز التمويل على حزمة من المشروعات التنموية، لا سيما مبادرة تطوير التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزًا للتميز موزعة على مستوى الجمهورية تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز اختصاص متقدمة. المرحلة الأولى تركز على إقامة ثلاثة مراكز تكنولوجية نموذجية تمثل نقطة انطلاق لنهضة جديدة في مجال التعليم الفني، بهدف تطويع المهارات المطلوبة لسوق العمل.

مميزات التمويل الأوروبي والألماني ودورهما في التنمية الاقتصادية والتعليمية

تشكل الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي والتمويل الألماني الميسر جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز قطاعات حيوية مثل التعليم الفني والاقتصاد الكلي. ويأتي القرض الأوروبي مع مزايا تسهل على مصر سد التزاماتها المالية بسبب فترات السداد الطويلة وفترات السماح. كما يتيح التمويل الألماني تنفيذ مشروعات تنموية مبتكرة في التعليم الفني، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وربطه بكفاءة سوق العمل عبر مراكز التميز المتخصصة.

• تمويل التعليم الفني الشامل وإنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة
• دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف عجز الموازنة بقرض ميسر قيمته 4 مليارات يورو
• فترات سداد وتمويل طويلة الأمد مع أسعار فائدة منخفضة ومتغيرة