بدأ جهاز الحرس البلدي، بقيادة الناطق الرسمي أمحمد الناعم، حملة لإغلاق الأنشطة التجارية التي لا توفر خدمات الدفع الإلكتروني، حيث أشار الناعم إلى أن أي نشاط تجاري يرغب في تجديد أو إصدار ترخيص عليه إثبات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لضمان استمراريته، وهو أمر يعكس التزام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع التجاري.
تشديد جهاز الحرس البلدي على إلزامية خدمات الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية
أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز بدأ حملة موسعة لإغلاق جميع الأنشطة التجارية التي لم تعتمد بعد خدمات الدفع الإلكتروني، مبينًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، خاصة مع التوجه الحكومي نحو الرقمنة في مختلف القطاعات. كما لفت إلى أن تلك الخطوة ضرورية لضمان تحديث البنية التحتية للعمل التجاري، لافتًا إلى عدم تجديد أو إصدار أي تراخيص جديدة إلا بعد إثبات وجود نظام دعم الدفع الإلكتروني ضمن النشاط التجاري.
رفع مستوى الخدمات التجارية وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي
جاءت حملة إغلاق الأنشطة التجارية غير الملتزمة بخدمات الدفع الإلكتروني استنادًا إلى كتاب رسمي صادر عن مصرف ليبيا المركزي، حيث أوضح أمحمد الناعم أن جهاز الحرس البلدي يتصرف كجهة تنفيذية للقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية العليا. وقد شدد على أن الهدف ينصب على تحقيق بيئة تجارية متكاملة ومتطورة تحفظ حقوق المستهلكين والتجار وتدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الاعتماد على النظام المالي الإلكتروني.
استمرار الحملة وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية في التجارة
تواصل الحملة التي أطلقها جهاز الحرس البلدي فرض إجراءات إغلاق على كافة الأنشطة التجارية غير الملتزمة بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني ما لم تُنقل إلى النظام الإلكتروني بالكامل، مشيرًا الناطق الرسمي إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى تكتمل عملية الانتقال الرقمي في جميع القطاعات التجارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات متكاملة لضمان نجاح التحول الرقمي وتسهيل التجارة الإلكترونية في ليبيا، حيث تشمل:
- إثبات خدمات الدفع الإلكتروني كشرط أساسي لاستصدار التراخيص
- مراقبة مستمرة من جهاز الحرس البلدي على الأسواق المحلية
- تعاون وثيق مع مصرف ليبيا المركزي لضمان تطبيق التعليمات بدقة
| نوع الإجراء | الوصف |
|---|---|
| إغلاق مؤقت | للنشاطات غير المتوافقة مع شروط الدفع الإلكتروني |
| إصدار ترخيص | مرتبط بشروط إثبات توفير خدمات الدفع الإلكتروني |
يلتزم جهاز الحرس البلدي بالعمل كذراع تنفيذي للقرارات الوطنية التي تركز على تحديث الأسواق التجارية، لضمان تأمين بيئة مناسبة للتجارة الرقمية التي تساهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من الشفافية والفعالية، ما يدعم في الوقت ذاته استقرار المعاملات المالية وتعزيز ثقة المستهلكين والتجار في السوق اللبيبية.
